بحثت وزيرة العدل الليبية حليمة إبراهيم، الأحد، مع السفير الإيطالي لدى طرابلس جوزيبي بوتشينو، ملفات حقوق الإنسان والهجرة غير النظامية.

جاء ذلك خلال لقاء ضم الطرفين في العاصمة طرابلس، وفق بيان لوزارة العدل الليبية.

وقال البيان إن بوتشينو أبدى رغبته "في الاستماع إلى رؤية الوزيرة حول تطوير عمل الوزارة ومواضيع حقوق الإنسان والهجرة غير الشرعية".

من جانبها قالت الوزيرة الليبية إنها تسعى إلى "ألا يبقى محتجز واحد بشكل غير قانوني"، وأنه "قريباً سيجري إطلاق سراح عدد كبير من المعتقلين".

وفي 17 مارس/آذار الماضي، أكدت حليمة إبراهيم، أنها بصدد تشكيل لجنة بمشاركة دولية للإفراج عن جميع المسجونين دون أوامر ضبط أو قضايا، حسب إعلام محلي.

وتعاني ليبيا من انتشار السجون السرية وأماكن الاحتجاز غير الخاضعة لسلطة الدولة، خاصة في مناطق سيطرة المليشيات بالغرب الليبي.

ويعد ملف إطلاق السجناء غير المسجلين على ذمة قضايا والموقوفين بشكل تعسفي أحد أبرز ملفات المصالحة الوطنية، التي تقوم عليها حكومة الوحدة الوطنية التي ستقود البلاد إلى انتخابات عامة 24 في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وفيما يخص ملف الهجرة غير الشرعية شددت إبراهيم على أن "ملف الهجرة غير الشرعية يتطلب معالجة شاملة تشمل دول المصدر والعبور والمقصد".

ونقل البيان تأكيد الجانبين على "أهمية دور بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إدارة الحدود (يوبام)، وما تقدمه من برامج دعم فني للوزارة والجهات التابعة لها".

و"يوبام" هي بعثة مدنية بموجب سياسة الأمن والدفاع المشتركة، جرى إطلاقها في 22 مايو/أيار 2013، لتكون مكلفة بالمساهمة في جهود السلطات الليبية لتعطيل شبكات الجريمة المنظمة المتورطة في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والإرهاب.