أعلنت وزارة العدل الجزائرية الاثنين، أن القضاء حجز على أموال قُدّرت بـ850 مليون دولار، إضافة إلى مركبات وعقارات، في إطار تحقيقات فساد حقبة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "في إطار مكافحة الفساد تمكّنت الجهات القضائية من حجز ومصادرة العديد من الأملاك المنقولة والعقارية الموجودة على التراب الوطني".

وذكر البيان أنه جرى "حجز 52.73 مليار دينار (400 مليون دولار)، منها 39 مليار دينار (300 مليون دولار) صدرت بشأنها أحكام بالمصادرة".

بالإضافة إلى ذلك، حُجز على 1.95 مليون يورو (2.35 مليون دولار)، منها 678 ألف يورو صودرت، فضلاً عن حجز 213 مليون دولار منها 198 مليون دولار صودرت، ليكون مجموع ما حُجز نحو 850 مليون دولار، وفق البيان.

وذكر بيان وزارة العدل أنه حُجزت 4766 مركبة، منها 4689 صودرت، إضافة إلى 6 سفن صودرت.

وبشأن العقارات كشف البيان عن حجز 301 قطعة أرضية عادية وفلاحية (زراعية)، منها 214 صودرت، إضافة إلى 119 مسكناً و27 محلاً تجارياً، دون أن تحدد قيمتها المالية.

وقبل أسابيع قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن أغلب دول الاتحاد الأوروبي أبدى استعداده لمساعدة بلاده في استرجاع الأموال المهربة خلال عهد الرئيس السابق بوتفليقة (1999-2019).

ولا يوجد رقم رسمي حول حجم الأموال المهربة خلال عهد بوتفليقة، الذي استقال من الرئاسة في 2 أبريل/نيسان 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه اندلعت في 22 فبراير/شباط من العام نفسه.

لكن عبد القادر بن قرينة، المرشح في انتخابات الرئاسة السابقة، قال في تصريح للأناضول، إن حجم تلك الأموال يفوق 100 مليار دولار.