قال تقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية، إنّ كوريا الشمالية تواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلال البلاد عن اليابان عام 1948.
وبحسب التقرير، تشهد البلاد نقصاً حاداً في الغذاء والدواء وسط تحذيرات بارتفاع معدلات البطالة والتشرّد، بعد تضرر الاقتصاد بشكل كبير جراء التدابير الاحترازية المفروضة لأكثر من عام بسبب الوباء.
من جانبه شبّه زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، الأزمة الاقتصادية بمجاعة تسعينيات القرن الماضي، التي راح ضحيتها 3 ملايين شخص.
وأوقفت كوريا الشمالية حركة التجارة عبر حدودها البرية مع الصين وروسيا، وتراجعت تجارتها مع الصين بنحو 80٪ العام الماضي. فضلاً عن الكوارث الطبيعية والعقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي وتطويرها الصواريخ الباليستية.
يقول رئيس موقع آسيا برس، جيرو إيشيمارو، إنّ "الاقتصاد الكوري الشمالي على شفا ركود هائل". مشيراً إلى أنّ الانهيار الوشيك في تجارتها مع الصين، تسبب في خسارة الناس وظائفهم، وأجبر الكثيرين منهم على بيع ممتلكاتهم وحتّى حقوق الإقامة في منازلهم المملوكة للدولة، من أجل شراء الطعام.
ويتابع إيشيمارو: "يعاني الكثير مِن النّاس. البعض أوضح لي أنّ الكثيرين هناك يتسوّلون في الأسواق من أجل الحصول على الطعام أو المال، بالإضافة إلى زيادة عدد الأفراد الذين لا مأوى لهم. كما أنّ هناك حاجة ماسّة للمضادات الحيوية والأدوية الأخرى".
ويشير التقرير إلى أنّ الزعيم الكوري كيم جونغ أون، ربّما كان صريحاً عندما وصف الوضع بـ"أسوأ التحديات على الإطلاق" التي تواجه كوريا الشمالية، وأنّه يستخدم تدابير مكافحة كوفيد-19، ومنها القيود الصارمة المفروضة على حركة الأفراد، لتعزيز قبضته على السلطة، وسط مخاوف داخل النظام مِن أنّ الانهيار الاقتصادي المستمر، قد يؤدي إلى انهيار البنية الاجتماعية للبلاد.
