قالت منظمة هيومن رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنسان الخميس، إن ترشيح مسؤول في وزارة الداخلية الإماراتية لمنصب رئيس الإنتربول يُعَدّ تهديداً لالتزامات المنظمة الشرطية العالمية في مجال حقوق الإنسان.

والمسؤول هو اللواء أحمد ناصر الريسي الذي يشغل منصب المفتش العام الرفيع المستوى في وزارة الداخلية الإماراتية منذ أبريل/نيسان 2015، مما جعله مسؤولاً، من بين أمور أخرى، عن التحقيق في الشكاوى ضد الشرطة وقوات الأمن. ويتمتع جهاز أمن الدولة الإماراتي بسجلّ طويل من الانتهاكات.

وقال خالد إبراهيم، المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان، إن "اختيار اللواء الريسي رئيساً للإنتربول سيشير إلى أن الدول الأعضاء في الإنتربول ليس لديها أي قلق على الإطلاق بشأن سجل الإمارات في اضطهاد المنتقدين السلميين. ترشيحه هو محاولة أخرى من الإمارات العربية المتحدة لشراء الاحترام الدولي وتبييض سجلها المؤسف في مجال حقوق الإنسان".

ومن المقرَّر إجراء انتخابات رئيس الإنتربول واللجنة التنفيذية، التي حُدّدت في الأصل في ديسمبر/كانون الأول 2020 خلال الجمعية العامة للإنتربول وأُجّلَت بسبب قيود فيروس كورونا، إلى وقت لاحق غير محدد من هذا العام.

وتقول هيومن رايتس ووتش إن العملية الانتخابية يشوبها غياب الرقابة والشفافية، إذ لا يوفّر الإنتربول أي معلومات عامة عن المرشحين لمنصب الرئيس، ولا إجراءات تدقيق لمرشحي الأحزاب الحكومية التابعة للإنتربول.

وفي مقابلة أجرتها مجلة "999" الصادرة عن وزارة الداخلية الإماراتية في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أكّد الريسي ترشيحه قائلاً: "فوزي برئاسة الإنتربول سيُعَدّ إنجازاً لكل العرب".

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020 انضمت هيومن رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنسان إلى أكثر من اثنتي عشرة منظمة دولية أخرى لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، في تسليم رسالة إلى الأمين العامّ للإنتربول يورغن ستوك، للتعبير عن القلق بشأن انتخاب الرئيس المحتمل للإنتربول.

بصفته المفتش العامّ لوزارة الداخلية، فإن الريسي مسؤول عن إدارة قوات الأمن والشرطة الإماراتية والتحقيق في الشكاوى المقدَّمة ضدّ الشرطة وقوات الأمن، وهو مسؤول مباشرة أمام نائب رئيس الوزراء منصور بن زايد آل نهيان ووزير الداخلية سيف بن زايد آل نهيان.

والريسي عضو في اللجنة التنفيذية للإنتربول، وهي الهيئة الإدارية التي تشرف على تنفيذ قرارات الجمعية العامة وعمل الأمانة العامة.

ومنذ عام 2011، عندما بدأت السلطات الإماراتية هجوماً دام عقداً على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وثّقت هيومن رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنسان مزاعم عديدة بوقوع انتهاكات جسيمة على أيدي قوات أمن الدولة، لا سيما ضد المنتقدين السلميين لسياسات الحكومة، بما في ذلك الاختفاء القسري والتعذيب.

وفي مارس/آذار 2020، قال خبراء حقوق الإنسان المستقلون التابعون للأمم المتحدة إن على الإمارات التحقيق وإصلاح "ظروف الاحتجاز المهينة".

وفي يناير/كانون الثاني 2021، عرضت هيومن رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنسان تفاصيل اضطهاد الحكومة للمدافع الإماراتي البارز عن حقوق الإنسان أحمد منصور، بما في ذلك الحبس الانفرادي إلى أجل غير مسمى، وظروف الاحتجاز الشائنة منذ اعتقاله في مارس/آذار 2017.

ووفقاً للمنظمة الحقوقية، لم يكن شيء يشير إلى أن السلطات الإماراتية حقّقت في مزاعم موثوقة بالتعذيب وسوء المعاملة على أيدي قوات الأمن الإماراتية في أي من الحالات العديدة التي وثقتها هيومن رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنسان على مر السنين.

ويوثّق تقرير أعده المدير السابق للنيابات العامة في المملكة المتحدة السير ديفيد كالفيرت سميث، المساهمات المالية الكبيرة للإمارات العربية المتحدة في الإنتربول منذ عام 2017. باختصار، كتب: "لقد وجد هذا التقرير أدلة متماسكة على أن الإمارات العربية المتحدة تسعى بشكل غير صحيح للتأثير على الإنتربول من خلال التمويل والآليات الأخرى، وخلص إلى أن الإمارات العربية المتحدة تسعى لتعزيز نفوذها من خلال السعي لانتخاب اللواء الريسي رئيساً".

وخلص كالفرت سميث إلى أن انتخاب الرئيسي "سيرسل رسالة إلى العالم مفادها أن الإنتربول لا يحترم حقوق الإنسان على الإطلاق، وسيغض الطرف عن التعذيب والقمع".

وبموجب دستور الإنتربول، تنتخب الجمعية العامة رئيس الإنتربول من بين 9 مندوبين من البلدان التي تشكّل اللجنة التنفيذية للإنتربول، إلى جانب الرئيس و3 نواب له.