اتهم حزب جبهة التحرير الوطني (الحاكم سابقاً) في الجزائر الأحد، السلطة المستقلة للانتخابات، بإقصاء أغلب مرشحيه للانتخابات البرلمانية المبكرة، في 12 يونيو/حزيران المقبل.

والجبهة هي حزب الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019)، الذي أجبرته احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه على الاستقالة في 2 أبريل/نيسان 2019.

وقال الحزب في بيان، إنه "يسجل بأسف شديد عملية استهداف ممنهج طالت قوائمه للانتخابات التشريعية القادمة من طرف مندوبيات سلطة الانتخابات في الولايات".

وتابع: "الأذى الذي لحق بحزب جبهة التحرير الوطني من سلوكيات السلطة المستقلة للانتخابات كان أكبر وأشد مقارنة بأحزاب أخرى وقوائم مستقلة".

وأردف بأنه "من غير المقبول أن تستهدف الحزب وتعتدي عليه جهات منوط بها أن تقف على مسافة واحدة من كل القوى والتيارات المتنافسة".

وأفاد بأن مترشحين في قوائم الحزب تعرضوا لـ"مظالم كبيرة" من جانب مندوبيات السلطة المستقلة للانتخابات.

وأضاف الحزب أنه أُقصيَ أغلب قوائمه عبر الولايات (لم يحدد عدداً)، في عمليات بعضها "مبرر" وأغلبها "تصفية حسابات محلية".

ورأى أن "ما حدث خلال دراسة ملفات المترشحين فاق كل التوقعات والمخاوف، وانتُقم من عدد كبير (لم يحدده) من مترشحي الحزب بطرق مشبوهة وعدائية".

ودعا الحزب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، إلى التدخل العاجل وتصحيح الاختلالات وحماية نزاهة وسلامة العملية الانتخابية.

ومنذ إنشائها في سبتمبر/أيلول 2019، تشرف هذه السلطة على تنظيم ومراقبة وإعلان نتائج الانتخابات.

ولم يتسنَّ على الفور الحصول على تعقيب من سلطة الانتخابات بشأن بيان الحزب.

ومطلع الشهر الجاري، رفضت سلطة الانتخابات ملف ترشح أمين عامّ حزب جبهة التحرير الوطني أ بو الفضل بعجي.

ووفق وثيقة سُلمت للحزب، واطلعت عليها الأناضول، فقد رُفض ملف ترشح بعجي بسبب "خلوه من وثيقة تثبت أداءه الخدمة العسكرية، أو الإعفاء منها، والتي هي شرط للترشح".

وتقدم بعجي قائمة مرشحي الحزب في العاصمة الجزائر.

وفي 28 أبريل/نيسان الماضي، شرعت سلطة الانتخابات في دراسة ملفات المترشحين في عملية تنتهي منتصف ليلة اليوم الأحد.

ومطلع مارس/آذار الماضي، أصدر الرئيس عبد المجيد تبون مرسوماً بحلّ المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، والدعوة إلى انتخابات مبكرة.