طرح نواب ديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي الأربعاء مشروع قانون يسعى إلى حجب مبيعات أسلحة دقيقة التوجيه، تبلغ قيمتها 735 مليون دولار لإسرائيل، في رد فعل رمزي على التصعيد الحالي بين قوات الاحتلال والفلسطينيين في الأراضي المحتلة وقطاع غزة.

وقادت النائبتان ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز ورشيدة طليب والنائب مارك بوكان جهود طرح المشروع مع ستة آخرين على الأقل من بينهم بعض من أكثر الديمقراطيين في المجلس ميلاً نحو اليسار.

وهؤلاء النواب من بين مجموعة تطالب بجهد أمريكي أكثر تنسيقاً لوقف العنف، ومنه الضربات الإسرائيلية الجوية التي قتلت عشرات المدنيين في قطاع غزة.

ووافقت إدارة الرئيس جو بايدن هذا العام على مبيعات محتملة لأسلحة قيمتها 735 مليون دولار لإسرائيل وأرسلت الأمر للكونغرس لمراجعته رسمياً في الخامس من مايو/أيار، وأمهلت النواب 15 يوماً للاعتراض بموجب القوانين الحاكمة لمبيعات الأسلحة لدول أجنبية.

وقالت أوكاسيو-كورتيز في بيان "في وقت يدعم فيه كثيرون، من بينهم الرئيس بايدن، وقفاً لإطلاق النار يجب علينا ألا نرسل أسلحة هجوم مباشر لرئيس الوزراء (الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو لإطالة أمد هذا العنف".

وليس من المرجح أن يحظى مشروع القرار بقوة دافعة أكبر في المجلس الذي يتحكم مكتب رئيسته نانسي بيلوسي في أي المشروعات يُطرح للتصويت.

وعبر قادة المجلس عن دعمهم لصفقة البيع وقال ستيني هوير، وهو ثاني أبرز شخصية ديمقراطية في المجلس، للصحفيين أمس إنه يدعم الصفقة.

وكان بيع ذخائر الهجوم المباشر التي تصنعها شركة بوينج يعد أمراً روتينياً في ذلك الوقت، قبل أن يبدأ هذا الشهر أعنف قتال منذ سنوات طويلة في المنطقة.

وتحظى إسرائيل بشكل عام بتأييد قوي من النواب الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي. وإسرائيل هي أكبر متلق للدعم الأجنبي الأمريكي منذ الحرب العالمية الثانية وتزود واشنطن إسرائيل حالياً بمساعدات عسكرية سنوية قيمتها 3.8 مليار دولار