أكد المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً في اليمن السبت، تمسُّكه بالانفصال عن الشمال، تزامناً مع الذكرى 31 لتوحيد البلد.

جاء ذلك على لسان رئيس المجلس عيدروس الزبيدي، خلال اجتماع بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوب) مع القيادات العسكرية والأمنية الجنوبية، وفق الموقع الإلكتروني للمجلس.

ويحتفل اليمن اليوم بالذكرى 31 لتحقيق الوحدة بين شطرَي الشمال والجنوب، في 22 مايو/آيار 1990.

وشدّد الزبيدي في الاجتماع على ضرورة أخذ الحيطة والحذر، ورفع درجة الاستعداد القتالي، داعياً إلى تأمين عدن بخاصة، ومحافظات الجنوب عموماً.

وأكّد "ضرورة التصدي لكل المؤامرات التي تستهدف أمن واستقرار الجنوب، وكل المحاولات الساعية للنيل من قضية شعب الجنوب، وحقه في استعادة دولته الحرة كاملة السيادة على كامل ترابه الوطني" في إشارة إلى الانفصال عن الشمال اليمني.

وشدّد على ضرورة رفع اليقظة الأمنية والقتالية العاليتين لدى جميع الوحدات والمحاور القتالية للقوات الجنوبية لمواجهة أي تحديات في الفترة المقبلة.

ومؤخراً عاد التوتر مجدداً بين الحكومة اليمنية و"الانتقالي"، إثر اندلاع مواجهات مسلحة بين الطرفين، بالتزامن مع اعتقالات لشخصيات من الجانبين.

ويأتي هذا التوتر على الرغم من التوافق والهدوء الذي ساد بعد تشكيل حكومة المناصفة بين الشمال والجنوب نهاية العام الماضي، بناءً على اتفاق الرياض.

وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وُقّع اتفاق الرياض، برعاية سعودية ودعم أممي، بهدف حل الخلافات بين الحكومة الشرعية والمجلس.

ومن أبرز بنود الاتفاق، تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب يشارك فيها المجلس (شُكّلت في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي) ، إضافة إلى حل الوضع العسكري في عدن ومناطق أخرى شهدت مواجهات بين الطرفين، مثل محافظة أبين (جنوب).

ورغم تشكيل الحكومة بالفعل في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لم يُحرَز تقدم ملحوظ في مسألة تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض، خصوصاً إدماج قوات الجيش والأمن التابعة للحكومة والمجلس الانتقالي، تحت قيادة وزارتَي الداخلية والدفاع.

وما زال المجلس الانتقالي الجنوبي مسيطراً أمنياً وعسكرياً على العاصمة المؤقتة عدن منذ أغسطس/آب 2019، إضافة إلى سيطرته على مناطق جنوبية أخرى.

وأدّى تأخُّر تنفيذ الشقّ العسكري من اتفاق الرياض إلى تقييد حركة الحكومة في مقرها المؤقت مدينة عدن، وفق مراقبين.