والشهر الماضي، قرر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ترحيل خليل، استناداً إلى قانون الهجرة والجنسية لعام 1952، وعلَّل ذلك بأن وجوده في الولايات المتحدة "قد تكون له عواقب سلبية على السياسة الخارجية" للبلاد. وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزَّت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك.
وقضية خليل هي أبرز اختبار لمساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لترحيل الطلاب المؤيدين للفلسطينيين المقيمين في الولايات المتحدة بشكل قانوني والذين لم تُوجه إليهم، مثل خليل، أي تهمة.
حصل خليل، الذي وُلد في مخيم للاجئين الفلسطينيين في سوريا ويحمل الجنسية الجزائرية، على الإقامة الدائمة القانونية في الولايات المتحدة العام الماضي.
وشكا محاموه من ضيق الوقت المتاح لهم لمراجعة أدلة قدمتها الحكومة يوم الأربعاء، بأمرٍ من القاضية جيمي كومانس، من محكمة الهجرة في منطقة لاسال بولاية لويزيانا.
وفي رسالة من صفحتين قُدمت إلى المحكمة وإلى فريق الدفاع عن خليل الذي أطلع عليها الصحفيين، كتب روبيو أنه يجب ترحيل خليل (30 عاماً) لدوره في "احتجاجات معادية للسامية، وأنشطة مخلّة بالنظام العام تُعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".
ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون، لكنه قال إنَّ من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".
وقال محامو خليل إنهم سيطلبون من القاضية في جلسة اليوم الجمعة، السماح لهم باستدعاء روبيو للإدلاء بشهادته. وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزارة لا تعلق على قضايا منظورة أمام المحاكم.
