أكدت نقابة أمن الرئيس والشخصيات الرسمية في تونس أن "عهد الانقلابات والدكتاتورية ولَّى وانتهى" وأن الأمن الرئاسي يعمل في حيادية عن كل المشارب السياسية.

جاء ذلك في بيان لنقابة أعوان الأمن الرئاسي والشخصيات الرسمية عبر موقعها على "فيسبوك" مساء الاثنين، إثر "تسريبات" نشرها موقع "ميدل إيست آي" البريطاني الأحد، تحدثت عن انقلاب مزعوم تعدّه جهات في الرئاسة التونسية على الحكومة.

وقالت النقابة إن "عهد الانقلابات والدكتاتورية ولّى وانتهى". وأضافت أنّ "مهزلة ما يُسمى الوثائق المُسربة لعبة أخرى يراد بها إقحام جهاز الأمن الرئاسي، وما ذِكر قيادتها بصفته وشخصه إلا دليل على تصميم هؤلاء الخونة على جر إطارات (كوادر) وطنية إلى مستنقع لا نرومه ولا نستهويه".

وأكدت نقابة الأمن الرئاسي "تمسُّكها بحيادية المؤسسة وتكريس مبادئ الأمن الجمهوري والوقوف على نفس المسافة من الأحزاب والأطياف السياسية".

ولفتت إلى أن "كل الأقلام المأجورة ومن يقف خلفها ومن هيأ الظروف لإقحام جهاز الأمن الرئاسي في هذا المستنقع الكلامي سيحاسبون بالقانون".

والأحد نشر الموقع البريطاني وثيقة قال إنها "مسرّبة من مكتب مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة يعود تاريخها إلى 13 مايو/أيار 2021 تتحدث عن تدبير انقلاب في تونس".

ووفق الوثيقة "حثّ خبراء الرئيس قيس سعيّد على تفعيل الفصل (المادة) 80 من الدستور وإعلان الحالة الاستثنائية كأداة لتركيز جميع السلطات بيد رئيس الجمهورية"، وهي حالة الاستثناء ويعبَّر عنها "بالديكتاتورية الدستورية".

كما أورد الموقع أن من التدابير الاستثنائية "تكليف العميد خالد اليحياوي (مدير الأمن الرئاسي) الإشراف على وزارة الداخلية بالنيابة، علاوة على مهامه كمدير عام للإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية".

وبجانب أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا تعاني تونس أزمة سياسية، إذ تسود خلافات بين الرئيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي، بسبب تعديل وزاري أعلنه الأخير في 16 يناير/كانون الثاني الماضي.

وعلى الرغم من تصديق البرلمان على التعديل فإنّ سعيّد يرفض دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبراً أن التعديل شابته "خروقات"، وهو ما يرفضه المشيشي.