وقالت الجمعية، وهي أكبر رابطة من العلماء المتخصصين في أبحاث الإبادة الجماعية بالعالم، إنه جرى التصويت الأحد على هذا القرار من جانب أعضائها، ووافق عليه أكثر من 86% من المصوتين من بين 500 عضو بالجمعية.

وأضافت الجمعية في بيان: "استناداً إلى تحليل دقيق للوقائع والسياقات القانونية، فإننا نرى أن سياسات وأفعال إسرائيل في قطاع غزة تكفي للتعريف القانوني للإبادة الجماعية".

ولفتت إلى أن هذا التعريف "ورد في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948".

وهذه النتيجة "تستند إلى أدلة دامغة على نية التدمير الجزئي أو الكلي لجماعة وطنية، وهي الشعب الفلسطيني في غزة، كجماعة محددة"، حسب البيان.

وأوضحت الجمعية، وهي منظمة غير حكومية تأسست عام 1994، أن إسرائيل تفعل ذلك من خلال "القتل الجماعي واسع النطاق للمدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء".

وتابعت: "وكذلك التدمير المنهجي للبنية التحتية المدنية الحيوية، بما في ذلك المستشفيات والمخابز والمدارس وشبكات المياه".

إضافة إلى "الاستخدام المتكرر للغةٍ وممارسات تنزع الطابع الإنساني عن الفلسطينيين وتبرر العنف المفرط ضدهم، والحصار الخانق والحرمان من أساسيات الحياة، بما في ذلك الغذاء والماء والدواء".

وأفادت الجمعية بأن "الإبادة الجماعية لا تُعرَّف فقط بعدد الضحايا أو نوع السلاح المستخدم، بل بالنية الكامنة وراء الفعل، وتُستنتج من النمط المنتظم للجرائم، والسياق التاريخي والسياسي، والخطاب المستخدم من الجناة".

وشددت على أن "الإفلات من العقاب التاريخي في ما يتعلق بانتهاكات سابقة بحق الفلسطينيين أسهم في تمكين وقوع هذه الجريمة الجماعية، ما يفرض مسؤولية قانونية وأخلاقية على المجتمع الدولي".

ودعت الجمعية جميع الحكومات والمؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام إلى "الاعتراف بأن ما يجري في غزة يُشكّل إبادة جماعية، واتخاذ خطوات فورية لحماية المدنيين ووقف العدوان".

كما دعت إلى "دعم جهود المساءلة، بما في ذلك أمام المحاكم الدولية، ومحكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية".

وشددت الجمعية على أن "واجب منع الإبادة الجماعية لا يقتصر على الدول وحدها، بل يشمل أيضاً المجتمع الأكاديمي والإعلام والجمهور العالمي".

واستطردت: "بصفتنا علماء متخصصين في مجال الإبادة الجماعية، نرى أن السكوت أو الحياد في وجه هذه الجرائم هو تواطؤ، والموقف الأخلاقي والقانوني يفرض علينا تسمية الأمور بأسمائها".

وختم بالتأكيد أن "الإبادة الجارية في غزة ليست نزاعاً، بل جريمة كبرى يجب وقفها فوراً".

حكومة غزة ترحب بالقرار

من جانبه، رحّب المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة الاثنين، بالقرار وقال في بيان: "نرحّب بقرار الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية الذي أكد أن المعايير القانونية قد تحققت لإثبات ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة".

وأضاف أن "هذا الموقف العلمي المرموق يعزز الأدلة والوقائع الموثقة أمام المحاكم الدولية".

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

كما تنظر محكمة العدل الدولية، الجهاز القضائي الرئيس للأمم المتحدة، في دعوى رفعتها جنوب إفريقيا ودعمتها دول أخرى عديدة، لمحاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت هذه الإبادة 63 ألفاً و557 شهيداً، و160 ألفاً و660 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 348 فلسطينياً بينهم 127 طفلاً.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.