أقرّ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الخميس، إنشاء لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية‎ المحتلة.

وقال المجلس في بيان نشره عبر تويتر، إنه "تبنى قراراً بإنشاء لجنة للتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وفي إسرائيل حتى 13 أبريل/نيسان 2021".

وأشار إلى أن القرار "مُرّر بموافقة 24 دولة، مقابل رفض 9 دول، وامتناع 14 دولة عن التصويت".

ورفضت القرار النمسا وبلغاريا والكاميرون وتشيكيا وألمانيا ومالاوي وجزر المارشال وبريطانيا وأوروغواي، حسب المصدر نفسه.

فيما امتنعت عن التصويت الهند والباهاماس والبرازيل والدنمارك وفيجي وفرنسا وإيطاليا واليابان ونيبال وهولندا وبولندا وكوريا وتوجو وأوكرانيا.

وعقد مجلس حقوق الإنسان الجلسة الاستثنائية، بناءً على طلب قدّمته باكستان منسِّقة "منظمة التعاون الإسلامي" في مجلس حقوق الإنسان، ودولة فلسطين، وحظي الطلب بدعم أغلبية كبيرة من الدول الأعضاء.

من جهته، رحّب المتحدث باسم حركة حماس بالقرار، ووصف أفعال الحركة ضد إسرائيل بـ"المقاومة المشروعة".

في المقابل، رفضت إسرائيل القرار الذي ينص على فتح تحقيق دولي في جرائم حرب ربما ارتُكِبت خلال العدوان الذي شنّته على الفلسطينيين.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن تل أبيب لن تتعاون مع التحقيق، ووصفته بأنه محاولة "للتغطية على جرائم ارتكبتها حماس الإرهابية".

أما الخارجية الأمريكية فأدانت قرار مجلس حقوق الإنسان، واعتبرته "فشلاً أخلاقياً" وأن التحقيق يهدف إلى "التغطية على جرائم حماس".

وفي 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، جراء اعتداءات "وحشية" إسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، بخاصة المسجد الأقصى وحي "الشيخ جراح"، في محاولة لإخلاء 12 منزلاً فلسطينياً وتسليمها لمستوطنين، ثم انتقل التوتر إلى الضفة الغربية وتحوّل إلى مواجهة عسكرية في قطاع غزة.

وفجر 21 مايو/أيار الجاري، بدأ سريان وقف إطلاق نار بين فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة وإسرائيل، بعد قتال استمر 11 يوماً، وأسفر العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية إجمالاً، عن سقوط 287 شهيداً بينهم 69 طفلاً و40 سيدة و17 مسناً، فضلاً عن أكثر من 8900 مصاب.