وثق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان سلسلة انتهاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني ارتكبتها إسرائيل خلال هجومها العسكري الأخير على قطاع غزة، في الفترة من 10 إلى 21 مايو/أيار الجاري.
وأصدر المرصد الأورومتوسطي ومقره جنيف، تقريراً مفصلاً حمل عنوان "جحيم لا يستثني أحداً"، رصد فيه انتهاكات الجيش الإسرائيلي خلال هجومه العسكري الأخير على قطاع غزة المحاصر منذ نحو 15 عاماً.
وعرض التقرير تفصيلاً موثقاً بالإحصائيات ليوميات الهجوم الإسرائيلي بما تضمنته من انتهاكات شملت القتل الجماعي والقتل العمد باستهداف تجمعات للمواطنين والمركبات المتحركة، فضلاً عن استهداف الأطفال والنساء ومن ضمنهن حوامل، واستهداف ذوي الإعاقة والطواقم والمقرات الطبية والمؤسسات الإعلامية والتعليمية.
ورصد قصف وتدمير الأعيان المدنية بما يشمل الأحياء السكنية والأبراج والمنازل والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني ومقرات حكومية ومنشآت دينية، وهدم وتدمير البنية التحتية وشبكات الكهرباء وإلحاق أضرار بشبكات الاتصال والإنترنت، إلى جانب استهداف وتدمير منشآت اقتصادية.
وأبرز التقرير تفاقم الأوضاع الإنسانية جراء الهجوم العسكري الإسرائيلي، وما خلفه من نزوح جماعي لنحو 120 ألف فلسطيني عن منازلهم في مناطق متفرقة في قطاع غزة، فضلاً عمَّا تضمنه من عقوبات جماعية على سكان القطاع البالغ عددهم أزيد من مليوني نسمة.
وقال المرصد الأورومتوسطي إن إسرائيل ارتكبت في هجومها العسكري على قطاع غزة انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، بما يشمل انتهاك مبدأ التمييز ومبدأ التناسب ومبدأ الضرورة العسكرية والحماية الخاصة في النزاعات المسلحة.
وشدد على أن الاستنتاجات القانونية للهجمات وما خلفته من نتائج وآثار تؤكد أنّ ما فعلته إسرائيل قد يرقى إلى أن يكون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهو ما تمثل في قصف المنازل على رؤوس ساكنيها، والقصف العشوائي.
وأكد الأورومتوسطي أنه ينبغي على المحكمة الجنائية الدولية ضم الممارسات التي اقترفتها إسرائيل إلى التحقيقات التي قررت أخيراً إجراءها في الانتهاكات السابقة، والعمل الجدي على محاسبة القادة والجنود الإسرائيليين وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب.
وحث الاتحاد الأوروبي على تفعيل أدوات الضغط كافة على إسرائيل للتوقف عن انتهاكاتها المستمرة، والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية وتحقيق المساءلة والإنصاف، لضمان محاسبة إسرائيل على الجرائم التي اقترفتها، وحصول الفلسطينيين على الحماية والعدالة.
