قال رحمي آق تبة رئيس جمعية المعلوماتية التركية إن خبراء من البنك المركزي وهيئة البحوث العلمية والتكنولوجية التركية "توبيتاك" يعملون على إطلاق عملة رقمية رسمية تستند في قيمتها إلى عملة البلاد.
وأوضح آق تبة في مقابلة مع وكالة الأناضول التركية أنه جرى إعداد لائحة بشأن التعامل مع العملات المشفرة في تركيا خلال شهر أبريل/نيسان الماضي.
وأشار إلى أن الخبراء يعملون أيضاً على إنشاء نظام تحويل جديد للعملات الرقمية التي تستند إلى أساس مادي ملموس.
وبيَّن أن نظام التحويل الجاري العمل عليه يحمل اسم "بيكا" (BIGA) ويتيح للعملات التي تمتلك مقابلاً مادياً استخدام تقنيات التحويل، والمستخدمين من التحقق من صحة التحويل، كما يوفر لسلطات التنظيم المالي مراقبة التعاملات المالية.
وأكد المسؤول التركي أن إصدار عملة رقمية تستند إلى الليرة التركية وتمتلك مقابلاً مادياً ملموساً مع إمكانية التداول والبيع في أسواق المال العادية أمر مهم جداً لتطوير الاقتصاد الرقمي التركي.
كما لفت إلى عدم وجود تشريع متكامل بأي مكان في العالم بشأن العملات المشفرة أو الرقمية، إلا أن العمل بشأن صياغة مثل هذه التشريعات جارٍ على قدم وساق في العديد من البلدان.
وأكد آق تبة أن الوضع القانوني للعملات المشفرة حالياً هو موضوع نقاش في الأوساط الاقتصادية والتشريعية، لا سيما ما يتعلق بامتلاك العملات المشفرة قيمة نقدية مقبولة وسيلة للدفع أو أداة أصول.
وأضاف: "العملات الرقمية والعملات المشفرة تمتلك مزايا كبيرة لا توجد في العملات التقليدية، فضلاً عن قدرة تلك العملات على الانسجام مع التقنيات الرقمية والهياكل المبتكرة التي تعتمد عليها، وهو ما يستقطب اهتمام المستثمرين".
وأوضح أنه خلال الأشهر الماضية لوحظت زيادة كبيرة في الاستثمارات أو في إجراء عمليات مالية باستخدام عملات رقمية.
جدير بالذكر أن البرنامج الرئاسي السنوي لعام 2020 الذي نُشر في الجريدة الرسمية تضمن مشروع النقد الرقمي وتطوير عملة رقمية رسمية بإشراف البنك المركزي التركي.
