قال وزير الحسابات العامة أوليفييه دوسوبت السبت إن العجز في الميزانية الحكومية في فرنسا سيصل إلى "نحو 220 مليار يورو" في 2021، مقابل 173.3 مليار يورو في تقديرات قانون المالية الأولي.
وقال وزير الحسابات العامة لوكالة الصحافة الفرنسية إن هذا التفاقم الذي يبلغ نحو 47 ملياراً في عجز الميزانية هو "نتيجة لإجراءات الدعم التي نواصل اتخاذها لدعم الانتعاش على أفضل وجه".
وألحق وباء كورونا أضراراً كبيرة باقتصاديات دول العالم، بما فيها فرنسا التي تراجع إجمالي ناتجها الداخلي 0,1% في الفصل الأول من العام الجاري حسب تقديرات نُشرت الجمعة.
وكان وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أعلن أن القيود الجديدة التي فُرضت للحد من انتشار وباء كورونا دفعت الحكومة الفرنسية إلى خفض تقديراتها للنمو الاقتصاد إلى 5% أي نقطة مئوية واحدة.
وقال لومير للصحيفة الأسبوعية "لوجورنال دو ديمانش" إن "إغلاق المدارس و150 ألف متجر لا بد منه للحد من انتشار فيروس كورونا، لكن هذه الإجراءات سيكون لها تأثير على الاقتصاد الفرنسي".
وأضاف الوزير الفرنسي: "لهذا السبب سنخفض (تقديرات) نمونا من 6% إلى 5% في 2021".
وكان إجمالي الناتج المحلي لفرنسا سجل انكماشاً نسبته 8.2% في 2020.
وسجّل الاقتصاد الفرنسي ركوداً كبيراً عام 2020 جراء أزمة تفشي كورونا مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 8.3%، حسب تقديرات أولية نشرها الجمعة المعهد الوطني للإحصاء.
وبعد تسجيل نموّ بـ1.5% عام 2019 وهو من بين الأعلى في منطقة اليورو سجّلت فرنسا في 2020 ركوداً قياسياً منذ الحرب العالمية الثانية.
