أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن مشروع قانون على وشك أن يتبناه النواب الجمهوريون المحليون في ولاية تكساس رسمياً لجعل الانتخابات أكثر أماناً، معتبراً أنه يمثل "اعتداء" جديداً على حق التصويت والديمقراطية.
وقال بايدن في بيان إن تكساس تنضم الآن إلى ولايتَي جورجيا وفلوريدا اللتين يهيمن عليهما الجمهوريون "عبر الاعتداء على الحق المقدس في التصويت".
وأضاف الرئيس الديموقراطي في بيان بعد بدء تداول المسودة النهائية لمشروع القانون في المجلس التشريعي لتكساس: "هذا جزء من اعتداء على الديموقراطية شهدناه كثيراً هذا العام"، مشيراً إلى أنه "يستهدف بلا تكافؤ الأمريكيين السود" والأقليات الأخرى.
وقال بايدن في تصريحاته التي جاءت مع طرح المسودة النهائية للنص في برلمان تكساس: "في القرن الحادي والعشرين يجب أن نجعل التعبير عن حق التصويت لكل ناخب أسهل وليس أصعب".
وتوصل مجلسا الكونغرس بولاية تكساس إلى تسوية حول نص بعنوان "قانون مجلس الشيوخ 7" (سينيت بيل 7) يفرض قيوداً عديدة على مواعيد التصويت والتصويت عبر البريد ويمنع الانتخاب من السيارات.
ويستهدف معظم هذه القيود إجراءات تسهل طرق التصويت التي تفضلها الأقليات -وخصوصاً الأمريكيين من أصل إفريقي- الذين يؤيدون بشكل عام الديمقراطيين.
ويقول مؤيدو القانون إنه مُصمَّم لجعل التصويت أكثر أماناً، لكن منتقديه يرون أنه يهدف إلى جعله أكثر تعقيداً للسود واللاتينيين وغيرهم من غير البيض، الذين يميلون إلى التصويت للديمقراطيين.
ويقول الجمهوريون إن تحرُّكهم هو لمنع تزوير الانتخابات، بما يتوافق مع تأكيدات دونالد ترمب المتكررة بأنه فاز على بايدن في نوفمبر/تشرين الأول الماضي وأن الانتخابات سُرقت منه.
ومنذ انتهاء تلك الانتخابات تبنى العديد من الولايات التي يقودها الجمهوريون مشاريع قوانين تجعل التصويت أصعب.
وكانت جورجيا التي تصوِّت عادة للجمهوريين لكنها انحازت في الانتخابات الأخيرة إلى بايدن، أول من اعتمد قانوناً من هذا النوع في مارس/آذار، وقد رأى فيه بايدن قانوناً ينتهك "القيم الأمريكية".
وأثار اعتماد القانون حينذاك تعبئة لمئات من ممثلي قطاع الأعمال والمشاهير الذين وقَّعوا إعلاناً ضد القوانين التي تحد من الوصول إلى صناديق الاقتراع.
وكان بايدن دعا الكونغرس السبت إلى تبني مشروعَي قانون يهدفان إلى حماية حق كل الأمريكيين في التصويت من دون قيود.
لكن إقرار النصين صعبُ بسبب الغالبية الضئيلة التي يتمتع بها الديموقراطيون.
