يبحث زعماء غرب إفريقيا اليوم الأحد كيفية الردّ على الانقلاب العسكري الذي وقع في مالي، وذلك في اجتماع يُعقد بالعاصمة الغانية أكرا يحضره أسيمي غويتا، قائد انقلاب مالي الأسبوع الماضي الذي أصبح رئيساً مؤقتاً جديداً للبلاد.
وأثار الانقلاب تحذيرات بفرض عقوبات من قوى أجنبية تخشى أن يعرقل الانقلاب الذي قاده غويتا، الكولونيل بالجيش، في أغسطس/آب الماضي، الانتقال إلى الديمقراطية.
وعُين جويتا الجمعة، رئيساً مؤقتاً، ليضع مالي في مسار تصادمي مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، المؤلفة من 15 دولة، والتي تصرّ على أن يقود مدنيون المرحلة الانتقالية المقرَّر أن تنتهي بإجراء انتخابات في فبراير/شباط.
ويبدأ قادة غرب إفريقيا وكذلك وفود من مجموعة دول غرب إفريقيا اجتماعهم عند الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش في العاصمة في قمة استثنائية مخصصة لمالي حصراً.
وأعلنت رئاسة مالي على صفحتها على فيسبوك أنّ "رئيس الدولة، الكولونيل أسيمي غويتا، سيعقد لقاءً ثنائياً مع نظيره الغاني ومحادثات ثنائية مع شركاء وأصدقاء مالي".
من جهته قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش"، إنّه "مرّر رسالة" إلى قادة دول غرب إفريقيا مفادها أنّه "لن يبقى إلى جانب بلدٍ لم تعُد فيه شرعيّة ديمقراطيَّة ولا عمليّة انتقال".
وأعلنت المحكمة الدستورية في مالي الجمعة الكولونيل غويتا رئيساً انتقالياً للبلاد، مستكملة الانقلاب الذي بدأ الاثنين ضد الذين كانوا يحولون بينه وبين قيادة البلد الغارق في الاضطرابات، لكنه حاسم لاستقرار منطقة الساحل في مواجهة الجهاديين.
ومع تعيين غويتا، تكون المحكمة الدستورية أضفت طابعاً رسمياً على الأمر الواقع الذي حاول شركاء مالي معارضته بعد انقلاب أغسطس/آب 2020، عندما أطاح غويتا ومجموعة من الضباط بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية.
