والأربعاء، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن رئيس الائتلاف (الحاكم) بالكنيست أوفير كاتس قوله في بيان إن "اقتراح حلّ الكنيست سيطرح للتصويت في قراءته الأولى يوم الاثنين".

وقبل أيام، صدَّق البرلمان بأغلبية 110 نواب من أصل 120 بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون الذي قدمته الحكومة ودعمته المعارضة.

وفي حال التصويت لصالح مشروع القانون بالقراءة الأولى، سيتعين أيضاً تمريره بقراءتين ثانية وثالثة ليصبح قانوناً.

وسيجري تحديد موعد التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة بعد التصويت بالقراءة الأولى.

رسمياً تنتهي ولاية الكنيست في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ويفترض أن تجرى الانتخابات العامة في 27 من ذلك الشهر، ولكن ثمة مشاورات لتبكيرها إلى 15 سبتمبر/أيلول القادم.

ويتعين الاتفاق على موعد محدد للانتخابات خلال عمليات التصويت القادمة قبل اعتماد القانون.

وتُجرى الانتخابات عادة بعد 90 يوماً على الأقل من إقرار القانون، على ألا تتجاوز المدة خمسة أشهر.

وجاءت تطورات حل الكنيست على خلفية أزمة قانون التجنيد، بعد أن أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن الزعيم الديني للحريديم الليتوانيين الحاخام دوف لاندو أوعز لنواب حزب "ديغل هتوراه" بدعم حل البرلمان.

وأقدم لاندو على هذه الخطوة بعد أن أبلغه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدم توفر أغلبية برلمانية لتمرير مشروع قانون تطالب به الأحزاب الدينية لاستثناء الحريديم (اليهود المتشددين دينياً) من الخدمة العسكرية.

ونتنياهو مطلوب منذ عام 2024 للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية؛ بتهمة ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية خلال حرب الإبادة بغزة منذ 2023.

ويعاني جيش الاحتلال الإسرائيلي من عجز في عدد عناصره، في وقت يواصل فيه حربه على كل من قطاع غزة ولبنان، وينفذ توغلات يومية في سوريا، ويتأهب لاحتمال استئناف الحرب على إيران.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في لبنان وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.