تكتسب المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا زخماً كبيراً مؤخراً، إذ أشار وزير التجارة التركي محمد موش إلى أن هناك جواً إيجابياً ورغبة كبيرة في تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي بين تركيا ودول الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد لقائه نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس قبيل القمة التي ستعقد في بروكسل يومي 24 و25 يونيو/حزيران الجاري.
ومن شأن التحديثات التي تطالب بها تركيا أن تقوم برفع حجم التجارة بين تركيا ودول الاتحاد الأوروبي بشكل ملحوظ، الأمر الذي سينعكس بشكل مباشر على تقليص العجز في الميزان التجاري، خصوصاً بعد دخول المنتجات الزراعية وقطاع الخدمات والتجارة الإلكترونية ضمن قائمة المنتجات التي تشملها اتفاقية الاتحاد الجمركية.
ويوفر الاتحاد الأوروبي، الذي يضم سوقاً استهلاكياً كبيراً وشفافاً، وحواجز تجارية أقل وتشريعات تجارية أكثر انفتاحاً، وبنى تحتية حديثة ومتطورة تتيح نقل المنتجات والخدمات بسرعة وأمان، فرصاً ذهبية أمام الشركات والمصانع التركية العاملة بالتصنيع والتصدير.
ويذكر أن اتفاقية الاتحاد الجمركي بين تركيا ودول الاتحاد الأوروبي دخلت حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني 1996، وذلك بموجب اتفاق أنقرة الموقع في 12 سبتمبر/أيلول 1963، والخاص بتنظيم العمليات التجارية بين تركيا والمجموعة الاقتصادية الأوروبية (EEC).
الهدف من تحديث الاتفاقية الجمركية
اتفاقية الاتحاد الجمركي بحكم التعريف: هي اتفاقية تتيح تداول سلع الدول الأطراف بحرية داخل منطقة جمركية واحدة خالية من جميع أنواع التعريفات الجمركية والضرائب المعادلة، ويطبق الطرفان نفس معدلات التعرفة الجمركية ونفس السياسات التجارية للواردات من البلدان المشاركة في الاتفاقية، وتعد اتفاقية الاتحاد الجمركي نموذجاً أكثر تقدماً مقارنة بمناطق التجارة الحرة.
وتتكثف الاتصالات والجهود من أجل تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وخلال العام الماضي عقدت تركيا 57 لقاءً منها 40 على مستوى الوزراء مع مؤسسات الاتحاد المختلفة من أجل إيجاد حلول للمشاكل التي طرأت على العلاقات التجارية بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وتحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي وتوسعتها لتشمل المنتجات الزراعية والخدمات والمشتريات العامة، فضلاً عن تطوير الامتيازات الزراعية بشكل متبادل.
وبحسب الحكومة التركية، فإن اتفاقية الاتحاد الجمركي التي مضى وقت طويل على العمل بها تحوي العديد من المشاكل والعوائق، كما أنها غير مناسبة للظروف التجارية والاقتصادية للقرن الحادي والعشرين، فضلاً عن مساهمتها في النهوض بالعلاقات التجارية لمستويات متقدمة. وفي المؤتمر الذي عقد عقب اجتماع الوزير التركي مع المسؤولين في بروكسل، قال موش: إن "عملية تحديث الاتحاد الجمركي ستحقق فوائد اقتصادية للجانبين من خلال تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين تركيا والاتحاد الأوروبي".
حجم التجارة بين تركيا والاتحاد الأوروبي
على الرغم من أن العلاقات الدبلوماسية بين تركيا والاتحاد الأوروبي ضعفت في السنوات الأخيرة بسبب الاختلاف في وجهات النظر في العديد من الملفات الدولية والإقليمية، فإن العلاقات التجارية بين الطرفين استمرت في الازدياد بشكل ملحوظ، حيث بلغت حصة دول الاتحاد الأوروبي من الصادرات التركية نحو 41.3%، فيما تصدرت ألمانيا قائمة الدول الأكثر استيراداً للمنتجات والسلع التركية.
ومنذ بدء العمل باتفاقية الاتحاد الجمركي عام 1996، تزايد حجم التبادل التجاري بين تركيا ودول الاتحاد الأوروبي بشكل تدريجي، ومع مجيء حزب العدالة والتنمية إلى سدة الحكم في تركيا عام 2002 اكتسب التبادل التجاري زخماً كبيراً، وصل نهاية العام الماضي إلى نحو 143 مليار دولار أمريكي.
ويستمر الاتحاد الأوروبي في كونه الشريك التجاري الأهم لتركيا، حيث تحتل تركيا المرتبة السادسة في ترتيب الدول المصدرة للاتحاد الأوروبي بحصة بلغت 3.7% من إجمالي واردات دول الاتحاد الأوروبي، ويحتل الاتحاد الأوروبي المرتبة في واردات تركيا وكذلك صادراته، وبحسب أرقام عام 2020، بلغت ورادات تركيا من الاتحاد الأوروبي نحو 73 مليار دولار أمريكي، أي ما حصته 33.4% من إجمالي ورادات تركيا التي بلغت 219 مليار دولار أمريكي.
تقليص العجز في الميزان التجاري
يُنتظر أن يقوم الاتحاد الأوروبي بتحديث شروط اتفاقية الاتحاد الجمركي وتوسيع قائمة السلع والمنتجات التي تضم حالياً المنتجات الصناعية والزراعية المصنعة فقط، لتشمل المنتجات الزراعية والخدمات والمشتريات العامة، فضلاً عن تطوير الامتيازات الزراعية بشكل متبادل.
ومن شأن التحديثات التي تطالب تركيا بإجرائها على اتفاقية الاتحاد الجمركي أن تلعب دوراً مهماً في تقليص العجز في الميزان التجاري بين تركيا ودول الاتحاد الأوروبي، حيث بلغت نسبة الصادرات إلى الواردات في التبادل التجاري بين تركيا والاتحاد الأوروبي العام الماضي نحو 95.4%.
ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر منظمة سياسية واقتصادية في العالم، وبالرغم من أن الاتحاد الأوروبي يشكل ما يقرب من 6% من سكان العالم، فإنه من بين أكبر الاقتصادات والكيانات التجارية الفاعلة في العالم، بالإضافة إلى امتلاكه لهيكلية سوق كبيرة ومتنوعة، وبنى تحتية حديثة ومتشعبة، وتطبيقه لمعايير تقنية صارمة في كل دول الاتحاد يمكن لتركيا الاستفادة منها من أجل تطوير منتجاتها الزراعية والحيوانية.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر اقتصاد في العالم (بعد الولايات المتحدة الأمريكية)، حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي 17.1 تريليون دولار أمريكي، وبالنظر إلى الاتحاد الأوروبي ككتلة واحدة، فإنه يحتل المرتبة الثانية في صادرات وواردات السلع العالمية، وفي الوقت الذي يبلغ به حجم واردات الاتحاد الأوروبي نحو 2.1 تريليون دولار أمريكي، فإنه يقوم بزيادة حجم وارداته في العديد من القطاعات يومياً، الأمر الذي يوفر فرصاً لا حصر لها للشركات التركية العاملة في التصدير، والذي من شأنه أن ينعكس بشكل مباشر على الجهود الحكومية الرامية لتقليص العجز في الميزان التجاري.
