كشف تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" عن دور مشبوه تلعبه السفارة السعودية في الولايات المتحدة، لتهريب مواطنيها ممن ارتكبوا جرائم ويواجهون تهماً جنائية، عبر مساعدة مسؤولين ومحامين أمريكيين.

وذكر التقرير جريمة طعن تعرض لها مواطن أمريكي على يد شخصين سعوديين في نورث كارولينا، هما عبد الله الحريري وسلطان السحيمي.

وبعد نقل الضحية إلى المستشفى ووفاته، أوقفت الشرطة الشخصين المذكورين لاستجوابهما، وأطلقت سراحهما في البداية ظناً أنهما قاما بذلك دفاعاً عن نفسيهما، وبعد المزيد من التحقيقات وُجهت إليهما اتهامات بالقتل العمد من الدرجة الأولى، وقبل استدعائهما مجدداً تبين فرارهما إلى السعودية، التي لا توجد بينها وبين الولايات المتحدة معاهدة تسليم.

واقعة الحريري والسحيمي واحدة من عشرات الوقائع التي تورط فيها مواطنون سعوديون، غالبيتهم من الطلاب، ويواجهون مجموعة من أخطر التهم، تشمل القتل العمد والصدم بالفرار والاغتصاب وحيازة المواد الإباحية الخاصة بالأطفال.

وبمساعدة مسؤولين سعوديين، تمكنوا من الفرار إلى المملكة من دون مواجهة تبعات جرائمهم قانونياً داخل الولايات المتحدة، وبعد تدقيق من قبل السلطات الفيدرالية وإدانات من أعضاء في الكونغرس، تبين أن الحكومة السعودية ساعدت مواطنيها المتهمين بارتكاب جرائم عنيفة على الهرب حسب الصحيفة.

وأفاد التقرير، بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي، خلص إلى أن مسؤولي الحكومة السعودية "يساعدون مواطنيهم المقيمين في الولايات المتحدة على الفرار لتجنب القضايا الجنائية وتقويض العملية القضائية الأمريكية"، حسب وثيقة استخباراتية صدرت في أغسطس/آب 2019.

وكشفت الوثيقة أن عمليات التهريب المذكورة، أشرف عليها مسؤول بالسفارة السعودية في واشنطن، يدير شبكة من محاميي الدفاع الجنائي الأمريكيين، وصفوا أنفسهم بـ"الوسطاء"، ودفعوا أموالاً لضمان عدم الزجّ بالسعوديين من مرتكبي الجرائم في السجن، وإبقائهم خارجه لفترة أطول لتسهيل عملية تهريبهم.

وتقدم هذه الشبكة مجموعة من الخدمات القنصلية تتضمن ترتيب الإفراج بكفالة والترجمة الفورية والتمثيل القانوني للمتهمين السعوديين، وتجاوزت تلك الخدمات التقليدية إلى خدمات من نوعية مساعدة المتهمين على التهرب من المراقبة التي أمرت بها المحكمة وحجز تذاكر السفر وغيرها لتسهيل فرارهم، حسب مقابلات مع أكثر من 10 أشخاص مطلعين على الأمر، ومئات الصفحات من وثائق المحاكم وسجلات السفر الدولية.

وحول الموقف الرسمي للسعودية من هذا الملف، ذكرت الصحيفة أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، طالبت المملكة بالتوقف فوراً عن "مساعدة المجرمين المتهمين على الفرار من الولايات المتحدة قبل محاكمتهم".

وشدد كبار مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية في محادثات مع نظرائهم السعوديين، على أن "أي تدخل للسلطات السعودية للتأثير على نزاهة نظام العدالة الجنائية الأمريكي غير مقبول بالمرة"، وفق رسالة بعثتها الخارجية الأمريكية، في مارس/آذار الماضي، إلى السيناتور رون وايدن.

وأكدت الرسالة أن الحكومة السعودية "اعترفت ضمنياً بمساعدة مواطنيها على الفرار قبل محاكمتهم، بعد سنوات من الإنكار".