حذرت هيئة الدفاع عن الصحفي المغربي سليمان الريسوني، الجمعة، من "فاجعة حقيقية"، بعد دخول إضرابه عن الطعام اليوم الـ72.
وفي مايو/أيار 2020، أوقفت السلطات المغربية الريسوني، بناء على شكوى تقدم بها شاب يتهمه فيها بـ"اعتداء جنسي"، وهو الاتهام الذي ينفي الصحفي صحته.
وفي 8 أبريل/نيسان الماضي، دخل الصحفي المغربي في إضراب عن الطعام، احتجاجاً على استمرار توقيفه "احتياطياً" منذ أكثر من عام.
وطالبت الهيئة في بيان، بإطلاق سراح الريسوني "استشعاراً لخطورة الوضع الصحي للصحفي، الذي اضطر إلى الدخول في إضراب عن الطعام منذ 72 يوماً، بسبب ما طاله من ظلم وحيف وتشهير".
ولفتت إلى أن "هذا الإضراب قد يسفر عن فاجعة حقيقية، حيث إن حقه (سليمان) في الحياة أصبح مهدداً بشكل خطير، إذ إنه على شفا حفرة من الموت".
واعتبرت أن "ملف الريسوني يستهدف ضرب حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، بخاصة وأن هذا الأخير معروف بكتاباته اللاذعة و المنتقدة للسلطات العمومية".
والخميس، قررت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء (شمال غرب)، إرجاء محاكمة الريسوني، رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم (خاصة توقفت عن الصدور)، إلى 22 يونيو/حزيران الجاري.
في السياق ذاته، طالب الصحفي المغربي يوسف جيجلي، سليمان الريسوني، بالتماس العفو من الملك محمد السادس.
وقال جيجلي في تدوينة عبر "فيسبوك": "بكل حب لهذا الوطن، وبكل الإيمان الراسخ بأن الحق في الحياة أقدس الأقداس (..) من يحب سليمان الريسوني عليه أن ينصحه بالتماس العفو من الملك".
وتابع: "كلما ضاقت السبل وتشعب سوء الفهم، توجهنا كمغاربة، إلى أعلى سلطة في البلاد نلتمس عطفها، باعتبار الملك إنساناً وأباً للأمة، بالنظر إلى الحالة الصحية للمواطن الريسوني".
ولم يصدر أي تعليق فوري حول بيان الهيئة من السلطات، التي تنفي باستمرار صحة الأخبار التي تقول إن الريسوني في حالة متدهورة ويحتضر جراء إضرابه عن الطعام.
والريسوني من الصحفيين المعروفين في المغرب بمقالاتهم المنتقدة للسلطة التي عادة ما تنفي حدوث أي تراجع على مستوى الحقوق وحرية التعبير في البلاد.
