وقالت الحركة، في بيان، إنها "تدين الموقف الأمريكي الداعم لقرار الاحتلال الصهيوني حظر عمل وكالة الأونروا".

وأضافت: "نعد هذا الموقف امتداداً لتاريخ من الانحياز الأمريكي السافر للاحتلال، ولإجراءاته المتصادمة مع القانون الدولي والمواثيق الإنسانية".

وشددت على أن "المداخلة الأمريكية أمام محكمة العدل الدولية (الأربعاء) جاءت متماهية مع الموقف الصهيوني الساعي لتقويض دور الأونروا وإحكام حلقات الإبادة حول شعبنا الفلسطيني، في ظل جريمة التجويع الوحشية القائمة ضد المدنيين الأبرياء في قطاع غزة".

وأكدت أن "الاتهامات التي يسوقها الاحتلال للأونروا هي أكاذيب مفضوحة، تخفي وراءها مساعي إجرامية لشطب الوكالة وإنهاء دورها الإغاثي تجاه شعبنا لا سيما قضية اللاجئين الفلسطينيين".

ودعت حماس في بيانها، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى "الوقوف بحزم أمام هذه السياسات الخطيرة، والعمل على ضمان استمرار عمل وكالة الأونروا، ودعمها مالياً وسياسياً لتتمكن من أداء مهامها وفق التفويض الأممي".

وفي وقت سابق الأربعاء، ادعى الموفد الأمريكي غوش سيمنز في كلمته أمام محكمة العدل الدولية، "وجود مخاوف" حول حياد "الأونروا"، زاعماً أن "القانون الدولي لا يجبر قوة الاحتلال على إدخال المساعدات الإنسانية".

ودافع عن موقف بلاده الداعم لإسرائيل بوقفها دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بأن "بنود القوانين الدولية تحمل في طياتها نصوصاً تلزم الحياد في مسار دخول ووصول المساعدات إلى مستحقيها وهو ما لا يتوفر في قطاع غزة"، على حد قوله.

والاثنين، بدأت محكمة العدل، الجهاز القضائي الرئيسي بالأمم المتحدة، جلسات استماع تستمر حتى الجمعة المقبل، بمشاركة 40 دولة، ليس بينها إسرائيل، و4 منظمات دولية وإقليمية.

وتستمع المحكمة لمرافعات هذه الدول والمنظمات تمهيداً لإصدار فتوى (رأي استشاري) طلبتها الجمعية العامة للأمم المتحدة حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وجاء هذا الطلب عقب مصادقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024، على قانون قاد إلى حظر أنشطة وكالة الأونروا، رغم اشتداد حاجة الفلسطينيين إلى خدماتها تحت وطأة الإبادة التي ترتكبها تل أبيب بحقهم.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت أكثر من 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.