يشدد نظام الأسد وحلفاؤه الحصار على أحياء مدينة درعا السورية، منذ الأسبوع الماضي، لإجبار المدينة على تسليم السلاح الفردي، فيما أطلق نشطاء حملة إلكترونية تطالب بإنقاذ المحاصرين في أسرع وقت ممكن.
وتضم الأحياء المحاصرة حوالي 11 ألف عائلة، تعيش أوضاعاً إنسانية صعبة، وتتضمن تلك الأحياء مناطق درعا البلد ومخيم النازحين وخيم اللاجئين وحي السد والمزارع.
وأمس، أعلن عدد من النشطاء في "تجمع أحرار حوران"، رصد تعزيزات تابعة للمليشيات الإيرانية إلى محيط المدينة المحاصرة.
فيما حذرّت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، أمس، من خطر نفاد المواد الغذائية والأدوية الضرورية جراء الحصار، لافتة إلى أن الأهالي يواجهون صعوبات حقيقية من أجل توفير أدنى متطلبات الحياة.
بالإضافة إلى ذلك، يواجه أهالي مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين، صعوبة في التنقل بعد إغلاق قوات النظام جميع المنافذ بين المخيم والمناطق المجاورة، ما يضطر العمال إلى قطع مسافة تتجاوز 15 كم من أجل الوصول إلى أعمالهم.
وتطالب القوات الروسية أهالي درعا البلد، بتسليم 200 قطعة سلاح فردي، بالإضافة إلى 20 رشاشاً آلياً، مقابل إخراج قوات الأسد من المدينة.
وأطلق نشطاء حملة إلكترونية تطالب بفك الحصار عن درعا وإنقاذها، تحت وسوم "فكوا الحصار عن درعا البلد" و"أنقذوا درعا".
وتشهد درعا توتراً بين النظام والمعارضين السابقين، وذلك منذ التوصل إلى اتفاق تهدئة في المحافظة برعاية روسية، حيث سقط قتلى وجرحى من الجانبين ومن المدنيين في اشتباكات اندلعت بين الطرفين.
ونص اتفاق التهدئة الذي عقدته روسيا مع فصائل المعارضة في درعا وريفها، في يوليو/تموز 2018، على سحب الأسلحة الثقيلة وإبقاء الأسلحة المتوسطة والخفيفة في يد فصائل المعارضة، ومنحت سيطرة اسمية فقط للنظام على معظم المناطق التي كانت خاضعة للمعارضة.
