قام آلان وايسلبرج، المدير المالي لشركة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، بتسليم نفسه للسلطات، الخميس، قبل ساعات من استدعائه لسماع أول اتهامات موجهة للشركة في تحقيق جنائي.

ودخل وايسلبرج، الذي ساعد ترمب في إدارة إمبراطوريته العقارية خلال سنوات رئاسته، مبنى يضم المحكمة الجنائية في مانهاتن.

وكان من المتوقع استدعاء وايسلبرج ومنظمة ترمب خلال اليوم، حسب ما أفاد به مصدر مطّلع لوكالة رويترز.

ولم تعرف بعد الاتهامات المحددة التي سيوجهها سايرس فانس مدعي مانهاتن، فيما يعمل مكتب فانس مع المحققين من مكتب المدعية العامة في نيويورك ليتيشا جيمس.

وتوجيه اتهامات لمنظمة ترمب قد يؤثر على علاقات الشركة بالبنوك وشركاء الأعمال ويعقّد مستقبل ترمب السياسي، في ظل إصراره على الترشّح للرئاسة مرة أخرى في الدورة المقبلة عام 2024.

من جانبها، قالت منظمة ترمب في بيان، إن فانس يستخدم وايسلبرج، الذي عمل في نشاط عائلة ترمب العقاري والتجاري على مدى 48 عاماً، "بيدقاً في سياسة الأرض المحروقة التي يتبعها للإضرار بالرئيس السابق"، وأضاف البيان: "هذه ليست عدالة، إنها سياسة".

بدوره، قال رونالد فيشيتي محامي ترمب، إنه ليس من المتوقع أن توجّه اتهامات هذا الأسبوع إلى الرئيس السابق نفسه، وإن كان الادعاء قد أعلن عن أن التحقيق في أنشطة شركته مستمر.

ونفى ترمب ارتكاب أي مخالفة واصفاً التحقيق بأنه "ملاحقة مغرضة من جانب مدعين لهم دوافع سياسية"، في إشارة إلى الانتماء الحزبي لفانس وجيمس، كونهما عضوين في الحزب الديمقراطي.

وفي سياق متصل، أوضح أشخاص مطلعون على التحقيق، أنه من المتوقع أن تتركز الاتهامات على ما إذا كان وايسلبرج وغيره من المسؤولين التنفيذيين قد حصلوا على مزايا مثل شقق سكنية دون دفع إيجار وسيارات مستأجرة دون دفع مقابل، من دون الإفصاح عن ذلك بشكل مناسب في إقراراتهم الضريبية.

وفي بيان صدر الاثنين الماضي، اتهم ترمب الادعاء بالانحياز وقال إن تعاملات شركته "لا تمثل جريمة بأي حال".

يذكر أن منظمة ترمب قد تتعرض إلى غرامات أو عقوبات أخرى إذا ما أدينت.

وقد تكثفت الاتهامات والضغوط على وايسلبرج للتعاون مع المدعين، وهو ما كان يقاومه، فيما قد يشكّل تعاون وايسلبرج حسماً في أية قضية مستقبلية ضد رئيسه.

ومنظمة ترمب هي شركة خاصة تديرها عائلته، وتعمل في قطاع الفنادق وملاعب الجولف والمنتجعات حول العالم.