صدّقت الجمعية الوطنية في فرنسا (البرلمان) الخميس للمرة الثانية على مشروع قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية" المثير للجدل، الذي جرى التعريف به أول مرة باسم "مكافحة الإسلام الانفصالي".
وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان عبر حسابه في تويتر، أن البرلمان الفرنسي صدّق على مشروع قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية".
وأوضح الموقع الرسمي للبرلمان الفرنسي، أن مشروع القانون قُبل بأغلبية 23 صوتاً مقابل 14 معارضة له.
وسيُناقَش القانون في مجلس الشيوخ في 21 يوليو/تموز الجاري.
وفي 24 يناير/كانون الثاني الماضي، وافقت لجنة خاصة في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، على المشروع.
ويواجه مشروع القانون انتقادات لاستهدافه المسلمين في فرنسا، إذ يكاد يفرض قيوداً على كل مناحي حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع نادراً، كأنها مشكلة مزمنة.
وتُعَدّ فرنسا من أكبر الدول الأوروبية من حيث حجم الجالية المسلمة، وحتى منتصف 2016 كان يعيش فيها نحو 5.7 مليون مسلم، بما يشكّل 8.8 بالمئة من مجموع السكان.
