أعربت تركيا، الجمعة، عن أسفها إزاء إدراجها من قبل وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها حول الاتجار بالبشر لعام 2021، اتهامات -منظمات تستند على مزاعم لا أساس لها- ضد أنقرة.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن تقرير الخارجية الأمريكية أكد تعزيز تركيا لكفاحها ضد الاتجار بالبشر، غير أنه من المؤسف تضمّن اتهامات من شأنها أن تلقي بظلالها على جهود تركيا.

وأضافت أن الاتهامات المذكورة قائمة على مزاعم وردت بتقارير منظمات غير مؤكدة الموثوقية، تستند على افتراضات لا أساس لها.

وأكدت أن تركيا بذلت الجهود كافة من أجل منع جريمة الاتجار بالبشر، ومعاقبة المجرمين، وحماية الضحايا.

وشددت الوزارة على أن "خطة عمل حقوق الإنسان" المعدة وفق رؤية "فرد حر، مجتمع قوي، تركيا أكثر ديمقراطية"، الموقعة من طرف الرئيس رجب طيب أردوغان، تعتبر مؤشراً جلياً على عزم تركيا في مكافحة فعالة ضد الاتجار بالبشر.

وأعربت عن رفضها القاطع لصحة المزاعم التي تحمّل تركيا المسؤولية بخصوص تسليح أطفال، مؤكدة أن تركيا طرف في اللوائح الدولية الرئيسية المتعلقة بحماية حقوق الأطفال، بما فيها المعتمدة من قبل الأمم المتحدة، وأن سجلها في هذا الشأن نظيف للغاية.

ولفتت الوزارة إلى أن توجيه اتهامات كهذه ضد تركيا من طرف الولايات المتحدة التي تقدم دعماً علنياً بما فيه السلاح لتنظيم "PKK/PYD/YPG" الإرهابي الذي يجند الأطفال قسراً في عملياته الإرهابية بسوريا والعراق يعتبر أوضح مثال على المعايير المزدوجة والنفاق.

وذكر البيان أن ما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية" الخاضعة لسيطرة "PKKPYD" الإرهابي، ترتكب انتهاكات وجرائم كبيرة عديدة مثل تجنيد الأطفال قسراً في سوريا، وخطفهم وحرمانهم من حريتهم، واستخدام المدارس لأغراض عسكرية.

وشدد على أن تلك الجرائم مؤكدة في تقرير فرجينيا غامبا الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأطفال والصراع المسلح الصادر في 21 يونيو/حزيران العام الحالي.

وأردف: "ولكن رغم ذلك، فإن عدم التطرق إلى هذا التنظيم في التقرير (الخارجية الأمريكية) يثير الاستغراب".

وأكد البيان أن تركيا ستواصل بكل عزم جهودها مثلما كانت سابقاً من أجل منع جريمة الاتجار بالبشر التزاماً بالاتفاقيات التي هي طرف فيها.