قال وزير المجاهدين الجزائري الطيب زيتوني الأحد، إن فرنسا ترفض تسليم بلاده خرائط تفجيرات نووية أجْرتها في صحرائها خلال ستينيات القرن الماضي.
جاء ذلك في مقابلة أجرتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية مع الوزير، بمناسبة الذكرى 59 لاستقلال البلاد عن فرنسا، في 5 يوليو/تموز 1962.
وأجرت السلطات الاستعمارية الفرنسية، سلسلة من التجارب النووية بالصحراء الجزائرية (4 فوق الأرض و13 تحت الأرض)، في الفترة ما بين 1960و1966، وفق مؤرخين.
وأفاد زيتوني بأن "الطرف الفرنسي يرفض تسليم الخرائط الطبوغرافية التي قد تسمح بتحديد مناطق دفن النفايات الملوثة، المشعة أو الكيماوية، غير المكتشفة لغاية اليوم".
وأضاف: "كما أن فرنسا لم تتخذ أي مبادرة لتطهير المواقع الملوثة من الناحية التقنية، أو أدنى عمل إنساني لتعويض المتضررين".
واستدرك: "التفجيرات النووية الاستعمارية تُعَدّ من الأدلّة الدامغة على الجرائم المقترَفة التي لا تزال إشعاعاتها تؤثّر في الإنسان والبيئة والمحيط".
وظلّ ملف التفجيرات النووية الفرنسية، موضوع مطالب جزائرية رسمية وأخرى من منظمات أهلية، من أجل الكشف عن أماكن النفايات النووية، وتعويض ضحاياها والمتضررين منها جراء الإشعاعات.
وبينما تقول الجزائر إن ما جرى هو "تفجيرات نووية"، تعتبر فرنسا أنها "مجرد تجارب نووية".
فيما قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقابلة مع صحيفة "لوبوان" الفرنسية مطلع يونيو/حزيران الماضي: "نطلب من فرنسا تنظيف مواقع التجارب النووية، ونأمل منها معالجة ملف ضحاياها".
ودام الاستعمار الفرنسي للجزائر بين 1830 و1962، وتقول السلطات الجزائرية ومؤرخون إن هذه الفترة شهدت جرائم قتل بحق قرابة 5 ملايين شخص، إلى جانب حملات تهجير ونهب الثروات.
