أقرّ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأحد، عفواً عن 18 موقوفاً من الحراك الشعبي رهن الحبس.

وقال بيان صدر عن وزارة العدل الجزائرية: "تعلم وزارة العدل أنه بمناسبة الذكرى 59 لعيد الاستقلال، أوصى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتدابير رأفة لفائدة الشباب المتابعين جزائياً والموجودين رهن الحبس لارتكابهم وقائع التجمهر وما ارتبط بها من أفعال".

وأضاف: "في هذا الإطار شرعت الجهات القضائية ابتداءً من اليوم (الأحد) في الإفراج عن هؤلاء الأشخاص الذين بلغ عددهم 18، والعملية مستمرة".

وكان الرئيس تبون أصدر عفواً عن 59 من النشطاء في فبراير/شباط الماضي، بمناسبة الذكرى الثانية للحراك الشعبي المصادفة لـ22 من الشهر ذاته، في إطار إجراءات تهدئة أعقبت لقاءه قادة أحزاب سياسية.

وحسب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (غير حكومية)، فإن 304 موقوفين من ناشطي الحراك الشعبي رهن الحبس حتى مطلع يوليو/تموز الجاري، عبر 36 ولاية من أصل 58.

ومنذ أشهر تطالب منظمات حقوقية وأحزاب معارضة في الجزائر رئيس البلاد بإطلاق سراح موقوفين في مسيرات الحراك أو بسبب منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي.

وجاء قرار تبون تزامناً مع الاحتفال بالعيد الوطني الجزائري (ذكرى الاستقلال) الموافق 5 يوليو/تموز من كل سنة.