استنكر زعيم حزب "القانون والعدالة" الحاكم في بولندا، ياروسلاف كاتشينسكي، الثلاثاء، تعليقات من إسرائيل حول قانون جديد من شأنه أن يؤثر على استرداد الممتلكات اليهودية بعد الحرب العالمية الثانية، مشدداّ على أن "بلاده ليست مدينة بشيء لأحد".

وبولندا كان لديها واحدة من أكبر الجاليات اليهودية قبل أن تقضي النازية على أغلبها، فيما يضغط أصحاب الممتلكات السابقون وأحفادهم بغية الحصول على تعويضات منذ سقوط الشيوعية عام 1989.

ويقول منتقدو القانون إنه سيجعل من الصعب على اليهود استعادة الممتلكات التي استولى عليها النازيون خلال الحرب، ثم احتفظ بها الحكام الشيوعيون بعدها.

وفي يونيو/حزيران، أقرّ البرلمان البولندي مشروع قانون يحدد هذه المطالبات بشروط معينة، مما أثار انتقاد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد الذي وصف هذه الخطوة بأنها "عار".

من جانبه، رفض كاتشينسكي، تصريحات لابيد قائلاً إنها غير مقبولة، مضيفاً "نحن من نسنّ قوانيننا، لسنا مدينين بشيء لأحد".

وينفذ مشروع القانون، حكماً أصدرته المحكمة الدستورية البولندية عام 2015 وقضى بضرورة وجود موعد نهائي لا يمكن بعده الطعن على القرارات الإدارية المنطوية على عوار، ما سيضع حداً زمنياً لطلبات الاسترداد.

وأثار كاتشينسكي مجدداً، زعماً بولندياً قديماً بأن ألمانيا لا تزال مدينة لبولندا بتعويضات عن الحرب العالمية الثانية.

وقد تسبب الأمر في بوادر أزمة بين إسرائيل وبولندا، إذ استدعت إسرائيل السفير البولندي قبل أيام، وأخبرته بـ"خيبة أملها الشديدة واستنكارها للقانون".

فيما استدعت بولندا بدورها القائم بالأعمال الإسرائيلي في وارسو لتوضيح الأمر.

وعقب نائب وزير الخارجية الهولندي بافل جابلونسكي قائلاً: "نعتقد أن ما نتعامل معه للأسف هو وضع يستغله بعض السياسيين الإسرائيليين لأغراض سياسية داخلية".

وأكدت وزارة الخارجية البولندية، أن المهلة الزمنية التي يحددها القانون "ستؤدي إلى القضاء على عمليات الاحتيال والمخالفات التي حدثت على نطاق واسع".