أعلن دفاع الصحفي المغربي سليمان الريسوني، الثلاثاء، انسحابه من محاكمته في قضية "اعتداء جنسي" بعد رفض المحكمة طلب نقله إلى المستشفى، بينما يواصل إضراباً عن الطعام منذ 90 يوماً احتجاجاً على اعتقاله والتهمة الموجّهة إليه.
والتمس محامو الريسوني، الذي غاب مجدداً عن محاكمته، نقله إلى المستشفى "بكل استعجال لإنقاذ حياته" وإحضاره بعد ذلك إلى المحكمة، لكن الأخيرة رفضت الطلبين، كما رفضت منحه إفراجاً مؤقتاً، واكتفت بالقول إن "إضرابه عن الطعام قرار شخصي".
وينفذ الريسوني (49 عاماً) إضراباً متواصلاُ عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله، مطالباً بمحاكمته بعد إطلاق سراحه، نافياً بإصرار التهمة التي وجهت إليه ومؤكداً أنها ملفقة بسبب مقالاته المعارضة للسلطة.
وكانت منظمات حقوقية محلية ودولية ومثقفون وصحافيون وأحزاب سياسية مغربية أكدت مطالب الريسوني.
والريسوني كان رئيس تحرير بصحيفة أخبار اليوم، المتوقفة عن الصدور، قبل أن يعتقل في مايو/أيار العام الماضي، على خلفيّة اتّهام شاب له بالاعتداء عليه جنسياً، فيما لم تبدأ محاكمته إلا في فبراير/شباط الماضي.
وقال محاموه إنهم وجدوه في "حالة حرجة" خلال زيارته الاثنين، مشددين على أنه "محب للحياة لم يختر الإضراب عن الطعام، لكنه فرض عليه بسبب إحساسه بظلم فظيع".
في المقابل نقلت وكالة الأنباء المغربية، الثلاثاء، عن إدارة السجون قولها إن "الإضراب المزعوم عن الطعام مناورة تكتيكية يروم من ورائها دفع القضاء إلى إطلاق سراحه واستدرار تعاطف الرأي العام".
ويعتبر الريسوني والمتضامنون معه أنه معتقل "في قضية مفبركة" بسبب آرائه، في حين تشدد السلطات المغربية على استقلالية العدالة واحترام القضاء.
وأعرب محامي الريسوني، عمر ألوان، عن "أسفه لقرار الدفاع الانسحاب من المحاكمة".
ويغيب الريسوني عن جلسات محاكمته منذ منتصف يونيو/حزيران، بعدما طالب بإحضاره في سيارة إسعاف وتمكينه من كرسي متحرك، لكن المحكمة رفضت طلبه مقررة استمرار جلساتها في غيابه، وتستأنف الجلسات يوم الخميس القادم.
