أعلنت المملكة المتحدة منع إصدار تأشيرات دخول للزائرين من "الدول التي ترفض التعاون في إعادة طالبي اللجوء المرفوضين أو المخالفين".

ونشرت صحيفة الغارديان البريطانية مشروع القانون الجديد الذي يمنح وزيرة الداخلية بريتي باتيل ووزراء الداخلية المستقبليين سلطة تعليق معالجة الطلبات الواردة من طالبي اللجوء من البلدان "غير المتعاونة" أو تأخيرها.

وينص التشريع المقترح على أن هذه الدول هي "التي لا تتعاون مع حكومة المملكة المتحدة فيما يتعلق بإبعاد مواطنيها من المملكة المتحدة، ويشمل ذلك الذين يحتاجون إلى إذن دخول إلى المملكة المتحدة أو البقاء فيها، أو الموجودين على أراضيها وهم لا يملكون هذا الإذن".

وكما ينصّ بند في مشروع قانون الجنسية والحدود المقترح على السماح لوزيرة الداخلية بفرض "متطلبات مالية إضافية" لطلبات التأشيرة، أي زيادة الرسوم، إذا لم تتعاون الدول.

ووصفت وزيرة الداخلية البريطانية التعديلات الجديدة المقترحة بأنها حلقة من سلسلة تعديلات ستمس قانون الهجرة، ووصفت ذلك بأنه "أكبر إصلاح لنظام اللجوء في المملكة المتحدة منذ عقود".

ووفقاً لمشروع القانون الجديد فإن طالبي اللجوء الذين يُعتبر أنهم وصلوا إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني لن يتمتعوا بعد الآن بنفس الحقوق التي يتمتع بها أولئك الذين يصلون إلى البلاد عبر الطرق القانونية، وإذا قُبلت طلباتهم فسيُمنحون وضع لاجئ مؤقت وقد يواجهون الترحيل وقد لا يتمكنون أيضا من لمّ شمل أسرهم.

وتنوي بريطانيا تشديد عقوبة السجن بحق المهاجرين الذين يسعون لدخول البلاد بشكل غير قانوني من ستة أشهر إلى أربع سنوات بعد بلوغ عمليات عبور القناة الإنكليزية عدداً قياسياً.

ويندرج هذا الإجراء الجديد الذي أعلنته وزارة الداخلية الأسبوع الماضي ضمن مشروع قانون إصلاح نظام اللجوء الذي قُدّم أمس الثلاثاء للبرلمان البريطاني.

ويهدف المشروع الذي وصفته وزيرة الداخلية بأنه "عادل لكن حازم" إلى الحد من الهجرة غير القانونية ومعاملة طالبي اللجوء بشكل مختلف حسب طريقة وصولهم إلى البلاد، بشكل قانوني أو غير قانوني.

ويأتي مشروع القانون فيما سجل عدد المهاجرين الذين عبروا القناة الإنكليزية على متن قوارب صغيرة عدداً قياسياً، أي نحو 6 آلاف شخص في الأشهر الستة الأولى من عام 2021.