حث أعضاء في الاتحاد الأوروبي رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على تعليق تمويل الاتحاد للمجر لإجبار فيكتور أوربان على معالجة مخاوف لدى الاتحاد تتعلق بمحاكم مسيسة وقضايا الفساد بالبلاد.

ويطالب أعضاء البرلمان الأوروبي الذين يعملون في لجنة مراقبة الميزانية في البرلمان الأوروبي رئيس المفوضية الأوروبية باستخدام قانون الاتحاد الذي وُضعه حديثاً لتجميد المدفوعات للمجر، على خلفية "انتهاكات جسيمة لسيادة القانون".

ويعتبر الأمر أحدث هجوم ضد رئيس الوزراء المجري الذي واجه الشهر الماضي انتقادات غير مسبوقة من زملائه من قادة الاتحاد الأوروبي بشأن قانون يحظر عرض صور المثليين في المواد التعليمية.

وكان حزب "فيدس" الحاكم في المجر قدَّم مشروع قانون للبرلمان في يونيو/أيار يحظر عرض أي محتوى يروّج المثلية الجنسية أو العبور الجنسي بين الأطفال دون سن 18 عاماً.

وتخضع الحكومتان المجرية والبولندية لتحقيق رسمي من الاتحاد الأوروبي بزعم انتهاكهما معايير حكم القانون الخاصة بالاتحاد، إذ يرفض كلا البلدين الاعتراف بزواج المثليين.

ومن المتوقع أن يدين البرلمان الأوروبي هذا القانون في قرار يوم الخميس، وحث المفوضية على إطلاق قضية قانونية سريعة المسار ضد المجر تتهمها بالتمييز ضد المثليين.

ووفق صحيفة الغارديان يعتمد أعضاء البرلمان الأوروبي في قضيتهم على تقرير أعده ثلاثة أكاديميين خلصوا إلى أن "الانتهاكات الجسيمة لسيادة القانون" تعطي للسلطة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي حقاً قانونياً بتعليق المدفوعات للمجر لحماية دافعي الضرائب في الاتحاد.