اعتبرت فلسطين، الأربعاء، أن إقدام الجيش الإسرائيلي على هدم قرية حِمْصة الفوقا، شمالي الضفة الغربية، للمرة الخامسة خلال عام، "جريمة حرب".
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أدانت فيه "بأشد العبارات" هدم القرية الواقعة شمالي الضفة الغربية في منطقة الأغوار المحتلة.
وأضافت أن هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية "للمرة الخامسة خلال عام والاستيلاء عليها، جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي".
وأضافت أن العمل يندرج "في إطار عمليات ضم الضفة الغربية المحتلة المتواصلة بما فيها الأغوار، كما اعتبرته امتداداً للانقلاب الإسرائيلي على الاتفاقيات الموقعة" بين الجانبين.
من جانبها، أدانت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، هدم مساكن الفلسطينيين بالأغوار المحتلة.
واعتبر الناطق باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز، عمليات الهدم والتهجير ومصادرة الأراضي "خرقاً للقانون الدولي ومخالفة صريحة لقواعد حقوق الإنسان ولالتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال وفق القانون الدولي".
وشدّد الفايز، على أن "سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تقوض جهود التهدئة وتحقيق السلام الشامل والعادل".
والأربعاء، قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، هدم المساكن الفلسطينية في قرية حِمْصَة الفوقا.
وتعرضت المساكن في حِمْصَة الفوقا، لأوسع عملية هدم في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، حيث هدمت السلطات الإسرائيلية التجمع بشكل كامل.
وحِمْصَة الفوقا واحدة من بين 38 قرية بدوية تقع جزئياً أو كلياً داخل ميدان أعلنته إسرائيل موقعاً للرماية العسكرية.
ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، هدم الجيش الإسرائيلي 403 مبان فلسطينية منذ مطلع العام الجاري وحتى 28 يونيو/حزيران الماضي، منها 346 في المنطقة المصنفة "ج" و57 في القدس الشرقية.
وتجري عمليات الهدم الإسرائيلية غالباً في مناطق مصنفة "ج" وفق اتفاقية أوسلو 2 1995، وفيها يُحظر البناء أو استصلاح الأراضي من دون تراخيص من السلطات المحتلة، والتي يُعدّ من شبه المستحيل الحصول عليها.
وصنفت الاتفاقية الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل أراضي الضفة الغربية إلى 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية وتشكل نحو 60% من أراضي الضفة.
