محمد عبد الحليمأعلنت وزيرة الخارجية السودانية، مريم المهدي، الأربعاء، أن بلادها تنتظر من مجلس الأمن رفض أي إجراء أحادي بخصوص أزمة سد "النهضة" الإثيوبي.
ويعقد المجلس، اليوم الخميس، جلسة حول أزمة السد بين مصر والسودان وإثيوبيا، هي الثانية من نوعها بعد جلسة عُقدت قبل عام، وانتهت بحثّ أطراف الأزمة على الحوار، تحت قيادة الاتحاد الإفريقي.
والاثنين والثلاثاء أخطرت إثيوبيا كلاً من مصر والسودان على التوالي ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه، من دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم باعتباره إجراءً أحادي الجانب.
وتتمسك الخرطوم والقاهرة بالتوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي بشأن الملء والتشغيل، لضمان سلامة منشآتهما المائية، واستمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.
وقالت الوزيرة في منشور عبر "فيسبوك": إن "رؤية السودان لأي إجراء يتخذه مجلس الأمن تتمثل في رفض أي إجراء أحادي يهدد أمن وسلامة الطرفَين الآخرين ( السودان ومصر)".
وأضافت: "مع حث جميع الأطراف المعنية على ضرورة الانخراط البناء في المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الإفريقي".
وأوضحت أن ذلك "بهدف الوصول لاتفاق قانوني ملزم تتوافق عليه الدول الثلاث، في فترة زمنية محددة، وبمشاركة أطراف المبادرة الرباعية التي اقترحها السودان مضافاً إليها جنوب إفريقيا".
وفي فبراير/شباط الماضي أعلنت الخرطوم عن مقترح لتشكيل وساطة رباعية دولية، لحلحلة مفاوضات السد المتعثرة منذ سنوات، أيدته آنذاك القاهرة، ورفضته أديس بابا.
وتتبادل مصر والسودان مع إثيوبيا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر مفاوضات يرعاها الاتحاد الإفريقي منذ أشهر، ضمن مسار تفاوضي بدأ قبل نحو 10 سنوات.
وتأمل القاهرة والخرطوم أن يدفع مجلس الأمن نحو عودة فعالة للمفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق ثلاثي عادل وملزم بشأن ملء وتشغيل السد، وفق تصريحات رسمية في البلدين.
