وقالت كيم يو جونغ المسؤولة الكبيرة في الحزب الحاكم بكوريا الشمالية وشقيقة الرئيس كيم جونغ أون: “إننا لسنا مهتمين بأي سياسة أو مقترح للمصالحة مع كوريا الجنوبية"، مشيرة إلى أنّ "تعهد رئيس كوريا الجنوبية بالتزام التحالف الأمني مع الولايات المتحدة يُظهر أنه لا يختلف عن سلفه الذي كان يتخذ نهجاً معادياً".

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن كيم قولها: "إذا كانت كوريا الجنوبية تتوقع أن تُلغي جميع تبعات أفعالها ببضع كلمات عاطفية، فلا يمكن أن يكون لديها خطأ في التقدير أكبر من ذلك".

وذكرت أنّ "هذه الإجراءات ليست سوى تراجع عن أنشطة خبيثة من كوريا الجنوبية، وما كان ينبغي أن تُتخذ من الأساس، وبعبارة أخرى: إنه أمر لا يستحق تقييمنا".

وجددت موقف بلادها الرسمي بأنه "وبصرف النظر عن السياسات التي تعتمدها سيول، أو المقترحات التي تقدمها، فإننا غير مهتمين بها ولن نجلس مع كوريا الجنوبية، ولا يوجد ما يمكن مناقشته"، مشددة على أنّ العلاقات بين الكوريتين "تعدّت الحدود الزمنية لمفهوم التجانس بشكل لا رجعة فيه".

من جانبها، علّقت سيول على الرد الكوري الشمالي، موضحة أنه "تأكيد للمستوى المرتفع من انعدام الثقة بين البلدين، بسبب سنوات من السياسات العدائية".

وقال المتحدث باسم وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية كو بيونغ سام خلال مؤتمر صحفي: "نحن نعتبر هذا إشارة إلى أن الشمال يراقب من كثب سياسة إدارة لي تجاه كوريا الشمالية".

ولا تزال الدولتان في حالة حرب نظرياً، لأن الحرب الكورية (1950-1953) انتهت بهدنة، لا بمعاهدة سلام.

وتحتفظ الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لكوريا الجنوبية، بنحو 28 ألف جندي في الجنوب لمساعدتها في صد أي هجمات محتملة من الشمال المسلح نووياً.

وكان رئيس كوريا الجنوبية الجديد لي جيه-ميونغ قد صرح بأنه سيسعى لإجراء محادثات مع الشمال دون شروط مسبقة، بعد أن تدهورت العلاقات في عهد سلفه إلى أسوأ مستوى لها منذ سنوات.

وتعهد لي بتحسين العلاقات مع بيونغ يانغ عقب تولي منصبه في الرابع من يونيو/حزيران الماضي، بعد فوزه في انتخابات مبكرة أُجريت بعد إقالة الرئيس يون سوك يول بسبب محاولة فاشلة لفرض الأحكام العرفية.

واتخذت كوريا الجنوبية تدابير لتهدئة التوتر، بينها وقف البث عبر مكبرات الصوت التي كانت تطلق دعاية مناهضة لكوريا الشمالية عبر الحدود، ومنع إطلاق النشطاء للمنشورات التي أثارت غضب بيونغ يانغ.