وأوضح اتحاد أتراك تراقيا الغربية في أوروبا في بيان، أن هناك تراجعاً في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون في اليونان، وفق التقرير العالمي الصادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" لعام 2026.
ولفت البيان إلى أن اليونان لا تطبق منذ فترة طويلة قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بالجمعيات التركية في تراقيا الغربية.
وأشار إلى أن المجتمع التركي في تراقيا الغربية يتأثر مباشرةً بالنتائج السلبية للتراجع في الديمقراطية وسيادة القانون، داعياً اليونان إلى أخذ الانتقادات الصادرة عن المنظمات الدولية التي هي عضو فيها بخصوص الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون على محمل الجد، واتخاذ الخطوات اللازمة لتفاديها على وجه السرعة.
وخلال السنوات الأخيرة، كانت اليونان محور انتقادات في تقارير منظمات دولية بشأن حرية الصحافة واستقلال القضاء والرقابة الحكومية، كما أسهمت ادعاءات التنصت الهاتفي واستخدام برامج تجسس، في تصاعد النقاش حول سيادة القانون والمعايير الديمقراطية في البلاد.
وتعد تراقيا الغربية في اليونان موطناً لأقلية مسلمة تركية يبلغ تعدادها نحو 150 ألف نسمة، وعادةً ما تواجه سياسات التمييز؛ لأن السلطات تعدها أقلية دينية وليست عرقية.
وعلى الرغم من أن معاهدة لوزان للسلام (الموقعة في 24 يوليو/تموز 1923) تتضمن أحكاماً تعترف فعلياً بوجود الأتراك في تراقيا الغربية، فإن الحكومة اليونانية لا تعترف بالهوية العرقية للأقلية، بحجة أن عبارة "الأقلية التركية" غير واردة في نص المعاهدة.
