وقال مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان، إن الأشخاص والكيانات المشمولة بالعقوبات مسؤولون عن "انتهاكات خطيرة وممنهجة لحقوق الإنسان" ضد الفلسطينيين، بما يشمل دعم الاستيطان وأعمال العنف والتهجير القسري.

وشملت العقوبات حركة "ناحالا" الاستيطانية ورئيستها دانييلا فايس، إذ أوضح البيان أن الحركة تشجع أنشطة استيطانية تؤدي إلى التهجير القسري للفلسطينيين، كما أن البؤر الاستيطانية التي أنشأتها تعوق وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم الزراعية ومراعيهم.

كما أدرج الاتحاد الأوروبي منظمة "ريغافيم" الإسرائيلية غير الحكومية ومديرها مئير دويتش على قائمة العقوبات، مشيراً إلى أن المنظمة تعمل على هدم الممتلكات الفلسطينية في الضفة المحتلة، وتهدف إلى توسيع السيطرة الإسرائيلية في المنطقة، و سعت أيضاً إلى هدم مدرسة ابتدائية فلسطينية ممولة من الاتحاد قرب مدينة بيت لحم.

وشملت العقوبات كذلك منظمة "هاشومير يوش" ورئيسها أفيخاي سويسا، فقد اتهمها الاتحاد الأوروبي بتقديم دعم لوجستي لبؤر استيطانية مرتبطة بأعمال عنف، وتنظيم متطوعين مسلحين، ودعم عناصر أمنية متورطة في هجمات ضد الفلسطينيين.

كما أدرجت تعاونية "غوش إيمونيم" المعروفة باسم "أمانا" ضمن قائمة العقوبات، بعدما قال الاتحاد الأوروبي، إنها لعبت دوراً في إنشاء وتمويل ما لا يقل عن 30 بؤرة استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة.

وبموجب القرار، سيجري تجميد أصول الأفراد والكيانات المدرجة، وسيحظر تقديم أي موارد اقتصادية لهم بشكل مباشر أو غير مباشر، إضافة إلى فرض حظر سفر على الأشخاص المعنيين إلى دول الاتحاد الأوروبي.

ومع القرار الجديد، ارتفع عدد الأفراد والكيانات المدرجة ضمن نظام عقوبات "حقوق الإنسان العالمي" للاتحاد الأوروبي إلى 177.

وكان الاتحاد الأوروبي قد اعتمد أول حزمة عقوبات مرتبطة بانتهاكات حقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة خلال أبريل/نيسان 2024، قبل أن يوسع القائمة في يوليو/تموز من العام ذاته.