وأضافت الصحيفة أنه "سيجري تجميد أصول وزير الأمن إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وسيُمنعان من دخول المملكة المتحدة"، وأوضحت أن هذه العقوبات ستُفرض على الوزيرين الإسرائيليين بسبب "تصريحاتهما حول غزة".

ومراراً، دعا الوزيران على مدار أشهر الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين إلى إعادة احتلال قطاع غزة وطرد المواطنين وإقامة مستوطنات على أراضيهم ومنع دخول المساعدات الإنسانية الإغاثية.

"سنرد بالاستيطان"

وتعقيباً على ذلك، قال بن غفير في تصريحات نقلتها قناة "إسرائيل 24": "لقد تجاوزنا فرعون، وسنتجاوز أيضا جدار (رئيس الوزراء البريطاني كير) ستارمر، وسأستمر في العمل من أجل دولة وشعب إسرائيل من دون خوف أو ترهيب".

من جهته، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أنه سيرد بالاستيطان على عقوبات بريطانية مرتقبة ضده.

 سموتريتش، زعيم حزب "الصهيونية الدينية، كتب عبر منصة إكس: "اليميني المتطرف: "حاولت بريطانيا سابقاً منعنا من استيطان" ما ادعى أنه "مهد وطننا"، وأضاف: "لن نسمح لها بذلك مرة أخرى، نحن عازمون على مواصلة البناء" أي الاستيطان غير المشروع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

"أمر مشين”

بدوره، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بمؤتمر صحفي في القدس الغربية: "أُبلغنا بقرار المملكة المتحدة إدراج اثنين من وزرائنا على قائمة العقوبات البريطانية".

 وأضاف ساعر: "إنه لأمرٌ مُشين أن يخضع نوابٌ منتخبون وأعضاءٌ في الحكومة لمثل هذه الإجراءات"، وتابع: "ناقشتُ الأمر في وقت سابق اليوم مع رئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو، وسنعقد اجتماعاً حكومياً خاصاً مطلع الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بشأن ردنا على هذا القرار غير المقبول".

 ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل -بدعم أمريكي- إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

 وخلفت الإبادة نحو 182 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

 ومراراً دعا الوزيران منذ بدء الإبادة إلى إعادة احتلال قطاع غزة، وطرد المواطنين الفلسطينيين منه، وإقامة مستوطنات على أراضيهم، ومنع دخول المساعدات الإنسانية الإغاثية.

 وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي المحتلة "غير قانوني"، وتؤكد أنه يقوض إمكانية معالجة الصراع وفقاً لمبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ عقود إسرائيل إلى وقفه من دون جدوى.

ومؤخراً، بدأت دول ومنظمات في دراسة واتخاذ إجراءات ضد إسرائيل؛ بسبب استمرار الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين للشهر العشرين على التوالي.

وفي 20 مايو/أيار، قررت بريطانيا تعليق مفاوضات إبرام اتفاق للتجارة الحرة مع إسرائيل؛ ما من شأنه أن يخلف آثاراً اقتصادية وصفتها صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية بأنها "خطيرة".

 وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، في اليوم نفسه، أن فرنسا وبريطانيا وكندا قررت معاً معارضة ما يحدث في غزة، وأنها تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية.​​​​​​​ وفي نهاية الشهر نفسه، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن الاتحاد سيُراجع اتفاقية شراكته مع إسرائيل، على خلفية "الوضع الكارثي" بغزة.

 ومنذ 18 عاماً تحاصر إسرائيل غزة، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل نحو 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

 وتحتل إسرائيل منذ عقود فلسطين وأراضي بسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.