وقالت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان، إن العقوبات تستهدف شركات ضالعة في توسيع المستوطنات غير القانونية بالضفة الغربية، إلى جانب حركة "تساف 9" التي نظمت عمليات لمنع دخول قوافل المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وأوضحت الوزارة أن الشركات الثماني تنشط في قطاعات الإنشاءات والتطوير العقاري والهندسة المعمارية، وشاركت في تخطيط أو بناء أو توريد أو تسويق وحدات سكنية وبنية تحتية داخل المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.
وأضافت أن العقوبات تهدف إلى تعطيل التدفقات المالية لهذه الشركات والحد من قدرتها على دعم التوسع الاستيطاني، تنفيذاً لتعهد وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند، في 8 سبتمبر/أيلول الماضي، بالتصدي لتوسع المستوطنات الذي يهدد فرص تحقيق حل الدولتين.
وحذرت الخارجية البريطانية من مخطط "إي 1" الاستيطاني شرقي القدس المحتلة، الذي يتضمن بناء نحو 3400 وحدة استيطانية، ويرمي إلى ربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بالقدس عبر التوسع العمراني الاستيطاني على أراض فلسطينية.
ونقلت الوزارة عن ميليباند قوله إن حماية حل الدولتين تمثل "البوصلة التي توجه نهج هذه الحكومة"، مضيفاً: "رسالتي فيما يخص مشروع إي 1 واضحة: لا تقدموا عطاءات، ولا تبنوا، ولا تحققوا أرباحاً من تدمير حل الدولتين".
واتهمت الوزارة الحكومة الإسرائيلية بتسهيل وتشجيع التوسع الاستيطاني، مشيرة إلى أن عدد المستوطنات التي حصلت على الموافقة خلال السنوات الأربع الماضية تجاوز ما تمت الموافقة عليه خلال العشرين عاماً السابقة.
وأكدت أن العقوبات تستند إلى توسيع نظام العقوبات البريطاني العالمي المتعلق بحقوق الإنسان، مشددة على أن لندن تميز بين التجارة مع إسرائيل والأنشطة الاقتصادية داخل المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
عقوبات بسبب عرقلة مساعدات غزة
وفي سياق متصل، فرضت بريطانيا عقوبات على حركة "تساف 9" الإسرائيلية، بسبب تنظيمها وتنفيذها عمليات لإغلاق الطرق ومنع قوافل المساعدات الإنسانية من دخول قطاع غزة، كان آخرها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقالت الخارجية البريطانية إن العقوبات تأتي في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية بالقطاع مع حلول فصل الشتاء، مشيرة إلى أن الفيضانات الأخيرة تركت نحو 4 آلاف أسرة بلا مأوى، فيما يعيش نحو 1.4 مليون فلسطيني في خيام أو مراكز إيواء مؤقتة.
وأضافت، نقلاً عن الأمم المتحدة، أن أكثر من 150 ألف خيمة و300 ألف غطاء بلاستيكي اشترتها منظمات إنسانية وجهات مانحة، لا تزال خارج القطاع وجاهزة للإدخال، بسبب منع السلطات الإسرائيلية دخولها.
كما أشارت إلى استمرار منع إدخال الأخشاب إلى غزة، ما يحول دون توفير المواد اللازمة لبناء ملاجئ طارئة.
وقال ميليباند إن بلاده "لن تقف متفرجة بينما يقوم البعض بعرقلة وصول المساعدات الضرورية للغاية، مما يفاقم المعاناة التي لا تطاق للمدنيين في غزة"، واصفاً الوضع في الضفة الغربية والقطاع بأنه "غير مقبول".
وأكد التزام بلاده بالعمل مع أي حكومة إسرائيلية جديدة والسلطة الفلسطينية لتعزيز السلام والأمن الدائمين للإسرائيليين والفلسطينيين.
ويقيم نحو 770 ألف مستوطن إسرائيلي في مئات المستوطنات والبؤر الاستيطانية بالضفة الغربية، بينهم نحو 250 ألفاً في القدس الشرقية.
ويعتبر مجلس الأمن الدولي، بموجب قراره رقم 2334 الصادر عام 2016، أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي.
ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، وشملت القتل والاعتقال وهدم المنازل والمنشآت وإحراق الممتلكات وتجريف الأراضي الزراعية وتهجير تجمعات فلسطينية، إلى جانب التوسع الاستيطاني.






















