كان جهاز المخابرات الخارجية الروسي قد اتهم صربيا بـ"طعن روسيا في الظهر"، مدَّعياً أن شركات الدفاع الصربية تبيع ذخيرة وأسلحة لأوكرانيا، وجاء في بيان للجهاز نُشر أمس الخميس، على موقعه الإلكتروني، أن "لهذه المبيعات هدفاً واحداً واضحاً، وهو قتل وإصابة العسكريين الروس والمدنيين".
وأشار البيان إلى أن صربيا ترسل شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا عبر وسطاء من دول حلف شمال الأطلسي، من بينها جمهورية التشيك وبولندا وبلغاريا، بالإضافة إلى بعض الدول الإفريقية.
وقال فوتشيتش في مقابلة مع التليفزيون الرسمي "آر تي إس" إنه ناقش مسألة صادرات الأسلحة الصربية إلى أوكرانيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارته موسكو في 9 مايو/أيار، نافياً بعض الاتهامات التي وجَّهها جهاز المخابرات الروسي.
وتحاول صربيا منذ بداية الحرب الحفاظ على توازن بين علاقاتها التاريخية مع روسيا ومساعيها نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. فعلى الرغم من أنها نددت بالغزو الروسي لأوكرانيا، فإنها امتنعت عن الانضمام إلى العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.
ووفقاً لوثيقة سرية لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، وافقت صربيا في عام 2023 على توريد أسلحة إلى كييف، على الرغم من الحياد العسكري المعلن للبلاد. وانتقدت موسكو بلغراد عدة مرات لهذا السبب.
وعلى الرغم من أن بلغراد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية على روسيا فإنها نددت بسياسات موسكو في الأمم المتحدة، وعبَّرت عن دعمها وحدة أراضي أوكرانيا، بما في ذلك الأراضي التي تسيطر عليها روسيا.
ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعده كييف "تدخلاً" في شؤونها.
