قالت صحيفة إندبندنت البريطانية إن محاكم غرمت وزارة الداخلية مبلغاً قياسياً تعويضاً عن احتجاز سلطات الهجرة غير القانوني لمئات الأشخاص العام الماضي.

ودُفعت مبالغ تصل إلى 9.3 مليون جنيه إسترليني (نحو 13 مليون دولار) تعويضات لـ330 شخصاً العام الماضي، ويمثّل هذا زيادة بنسبة 35 في المئة على الأشهر الـ12 السابقة، بعد دفع 6.9 مليون جنيه إسترليني (9.6 مليون دولار) لـ272 شخصاً.

وتُظهِر الإحصاءات السنوية لوزارة الداخلية أنها دفعت 24.4 مليون جنيه إسترليني (34 مليون دولار) تعويضات لـ914 شخصاً احتُجزوا عن طريق الخطأ في السنوات الثلاث الماضية، مقارنة بـ8.5 مليون جنيه إسترليني (11.8 مليون دولار) لـ289 شخصاً بين عامَي 2015 و2018، ويشكّل ذلك زيادة بنسبة 187 في المئة من إجمالي التعويضات.

وقالت جمعيات خيرية ومحامون إن الأرقام تُظهِر أن وزارة الداخلية فشلت في التعلم من أخطائها، وقالوا إن الأمر مثير للقلق أكثر بالنظر إلى خطة وزارة الداخلية الجديدة للهجرة التي "ستمهّد الطريق لتوسيع نطاق الاحتجاز".

وتنوي بريطانيا تشديد عقوبة السجن بحقّ المهاجرين الذين يسعون لدخول البلاد بشكل غير قانوني، من ستة أشهر إلى أربع سنوات، بعد بلوغ عمليات عبور القناة الإنجليزية عدداً قياسياً.