قال وزير خارجية مصر سامح شكري إن إثيوبيا تدعي "المظلومية" في أزمة سد "النهضة"، لافتاً إلى أن القاهرة والخرطوم تريدان مفاوضات معززة بوساطة رباعية ولها توقيت محدد لحل الأزمة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير المصري مع فضائية "أون" المحلية (خاصة)، تعد الأولى له منذ انعقاد جلسة مجلس الأمن بشأن السد قبل يومين.

والخميس عقد مجلس الأمن جلسة بشأن نزاع سد "النهضة" هي الثانية من نوعها بعد أولى العام الماضي، لتحريك جمود المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان، من دون صدور قرار، فيما دعت دول دائمة عضوية بالمجلس أطراف الأزمة للعودة إلى المفاوضات الإفريقية المتعثرة منذ أشهر.

وقال شكري إن بلاده لديها الاستعداد للتعامل مع أي بادرة إيجابية في أزمة السد وستستمر بمتابعة الأمر بمجلس الأمن ومع شركائها الأفارقة والدوليين.

وبخصوص القرار المطروح حول السد من تونس كونها الممثل العربي بالمجلس، ولم يُقر بعد، أضاف: "القرار (الذي يطالب بوساطة رباعية بإطار زمني 6 أشهر) تسعى به مصر لتعزيز جانب المراقبين بما يسمح بإبداء الحلول والمقترحات لحلحلة الأمر أو رصد ما يحدث".

واستدرك: "لكن الأمر في المجلس له اعتبارات سياسية ومواءمات وتشابك مصالح، (..) وربما يتطلب الأمر تعديلاً على القرار، وعامة يستغرق قدراً من الوقت (لم يحدده)".

وتطرق شكري إلى خطاب إثيوبيا بمجلس الأمن الخميس، معتبراً أن "حجة أديس أبابا ضعيفة وتحمل تكراراً لنفس حديث المظلومية".

وقال إن "المطلوب سودانياً ومصرياً هو مفاوضات معززة بما طرحناه سابقاً (لدور) المراقبين (الوساطة الرباعية) سواء من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وغيرهما بما يمكِّنهم من تقديم حلول لتيسير العملية التفاوضية".

وأضاف: "بالتأكيد (يضاف لذلك) أن المفاوضات يجب ألا تكون بلا نهاية، لا بد من توقيت".

وكانت الخرطوم طرحت في فبراير/شباط الماضي، مبادرة أيدتها مصر بتوسيع دائرة الوساطة لتشمل بجانب الاتحاد الإفريقي نظيره الأوروبي، وواشنطن والأمم المتحدة، ليرفع دورهم من مراقبين إلى وسطاء، وهو ما ترفضه إثيوبيا مكتفية بالقول إن الحل إفريقي فقط.

وشدد شكري على أن قضية السد "وجودية ولن تتهاون الدولة في الدفاع عن حقوق الشعب المصري، ونسعى للوصول إلى حل، ونشجع إثيوبيا على ذلك، ونشجع أيضاً المجتمع الدولي ليعزز جهود التوصل إلى اتفاق".

ولم يتسنَّ الحصول على تعليق فوري من إثيوبيا حول تصريحات شكري.

غير أن وزير خارجية إثيوبيا دمقي موكنن حسن قال الأربعاء إن رفع مصر والسودان قضية السد للمجلس "تدويل وإضفاء للطابع الأمني" من دون داع، وعادة ما تنفي أديس أبابا وجود ضرر من الملء الذي بدأ هذا الشهر على القاهرة والخرطوم.