أعلنت وزارة الداخلية القطرية الأحد أن البلاد شكلت اللجنة التي ستكون معنية بالإشراف على أول انتخابات تشريعية من المقرَّر عقدها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقالت الوزارة على موقعها على تويتر: "أصدر معالي الشيخ/ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، القرار رقم (53) لسنة 2021 بتشكيل اللجنة الإشرافية واللجان التنفيذية المعنية بانتخابات مجلس الشورى وتحديد اختصاصاتها، في إطار استعدادات وزارة الداخلية لإجراء انتخابات مجلس الشورى".

وستكون الانتخابات لاختيار ثلثي أعضاء المجلس، أي 30 عضواً من أصل 45 في مجلس الشورى.

وسيعيّن أمير البلاد 15 عضواً بدلاً من تعيينه كامل أعضاء المجلس كما يجري حالياً.

وقالت الوزارة على تويتر إن رئيس الوزراء أمر بتشكيل لجنة إشرافية برئاسة مسؤولين من وزارة الداخلية.

ولدى قطر بالفعل انتخابات محلية، لكنها لم تنشر بعد قانون النظام الانتخابي لمجلس الشورى، ولم تحدّد تاريخاً ليوم الاقتراع. ومثل دول خليج عربية أخرى، تحظر قطر وجود أحزاب سياسية.

وقال الشيخ خالد الشهر الماضي إن مسوَّدة القانون الانتخابي التي أقرَّها مجلس الوزراء في مايو/أيار ستضع حدّاً للإنفاق على الحملات الانتخابية، وستجرّم التمويل الأجنبي لها وشراء الأصوات.

وأضاف أن البلاد مقسَّمة لثلاثين دائرة انتخابية.

وقطر هي أكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم، ومن المقرر أن تستضيف مباريات كأس العالم لكرة القدم في 2022.

ويشكّل القطريون نحو عشرة بالمئة من 2.7 مليون نسمة يقطنون البلاد وأغلبهم من العمالة الوافدة.

والكويت هي الدولة الخليجية العربية الوحيدة التي منحت برلمانها صلاحيات مهمة، إذ بمقدوره حجب إقرار القوانين ومساءلة الوزراء، لكن القرار النهائي يقع في يد الأمير.

ولدى البحرين وسلطنة عمان انتخابات لأحد مجلسَي البرلمان، لكن صلاحيات البرلمانين محدودة.

ويُعيَّن أعضاء مجلس الشورى السعودي، أما في الإمارات فيُقَرّ الحكام مَن المواطنون الذين يُسمح لهم بالتصويت لاختيار نصف أعضاء مجلس الشورى.