أقر مجلس النواب المصري بشكل مبدئي الأحد، مشروع قانون يغلّظ العقوبات بحق المتحرشين.

وحسب صحيفة "الأهرام" المصرية (حكومية)، وافق مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) الأحد، على مشروع قانون قدّمه عدد من النواب لتعديل أحكام قانون العقوبات، بما يتضمن تغليظ عقوبات التحرش، وأحيل إلى مجلس الدولة (جهة قضائية معنية بمراجعة مشاريع القوانين).

وليس لعقوبات التحرش قانون مخصص في مصر، لكن تُدرَج هذه الجريمة في قانون العقوبات تحت بند التعدي على الغير.

ووفق الدستور المصري، يحال مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته قانونياً، على أن يعاد إلى مجلس النواب لمناقشته نهائياً، وحال الموافقة عليه، يُرسَل إلى رئيس البلاد للتصديق عليه حتى يدخل حيز التنفيذ.

وكان آخر تعديل لعقوبات المتحرشين عام 2014، إذ أقرّ البرلمان آنذاك بمعاقبة مرتكبي جريمة التحرش بالحبس مدة لا تقلّ عن عام ولا تتجاوز 5 سنين، وبغرامة لا تقلّ عن 10 آلاف جنيه (641 دولاراً)، ولا تزيد على 50 ألف جنيه (3200 دولار)، أو بإحدى العقوبتين.

ووفق صحيفة "الأهرام" فإنه "بعد تقييم الأثر التشريعي للقانون المطبق تَبيَّن أن عقوبات 2014 إن كانت نقلة نوعية في حينها، فإنها لم تحقّق الردع بالشكل المطلوب".

وأوضحت أن مشروع القانون الجديد غلّظ العقوبة بحق المتحرشين، بحيث لا تقلّ مدة الحبس عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقلّ عن 100 ألف جنيه (6400 دولار) ولا تزيد على 300 ألف جنيه (19200 دولار)، مع مضاعفة العقوبة حال العودة إلى الجريمة.

وتتوزع تلك العقوبات على كل متحرش تَعرَّض للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل.

أو كان المتحرش حصل على منفعة ذات طبيعة جنسية من المجني عليه، أو كان يملك سلطة ومارس ضغوطاً على المجني عليه.

كما "يجعل مشروع القانون الجديد عقوبة التحرش الجنسي جناية بدلاً من جنحة، لخطورتها الشديدة على المجتمع، ولتحقيق الردع"، وفق المصدر ذاته.

وحسب القانون المصري، تُعَدّ الجنحة "عملاً إجرامياً صغيراً مثل الإزعاج والمشاجرات، وعقوباتها أحياناً الحبس من 24 ساعة حتى 3 سنوات، بخلاف الجناية التي توصف بها الجرائم الأخطر، والتي قد تصل عقوباتها إلى الإعدام.

ومؤخراً راجت في مصر حملات بمنصات التواصل للتشهير بالمتحرشين، مع تحقيقات رسمية متتالية تواجه قضايا تحرش أثارت جدلاً في المجتمع.