وافق البرلمان المصري نهائياً، الاثنين، على تعديل تشريعي يتيح فصل الموظفين بغير الطرق التأديبية، والذي يستهدف فصل المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين من الوظائف الحكومية، وفق مراقبين.

وبحسب صحيفة "الأهرام" المملوكة للدولة، "وافق مجلس النواب (البرلمان) بشكل نهائي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي للموظفين بالجهاز الإداري للدولة".

وأوضحت الصحيفة أن المادة الثانية من مشروع القانون حددت الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، والتي يأتي أبرزها "إدراج الموظف على قائمة الإرهابيين، وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010، بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين".

ويأتي من ضمن الحالات أيضاً "إخلال الموظف بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية".

كما نص التعديل على أنه "حال توافر سبب أو أكثر يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل"، حسب المصدر ذاته.

ووفق مراقبين، يستهدف التعديل التشريعي فصل الموظفين المنتمين إلى جماعة الإخوان من الجهاز الإداري للدولة، والذي يضم أكثر من 7 ملايين شخص.

ومنذ أواخر عام 2013، تصنف مصر الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية محظورة، ويقبع أغلب كوادرها وقياداتها ومنهم المرشد العام محمد بديع، في السجن على ذمة أحكام مرتبطة بـ"الإرهاب والتحريض"، وهي تهم عادة ما نفت صحتها الجماعة.