دعا المجلس الأعلى للدولة الليبي (نيابي- استشاري)، الاثنين، في خطاب موجه إلى البرلمان، مجلس النواب إلى استئناف محادثات المسار الدستوري، للتوصل إلى توافق يسمح بإجراء الانتخابات المقبلة في موعدها..

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أنهت اللجنة الدستورية اجتماعات في مدينة الغردقة المصرية باتفاق مبدئي على إجراء استفتاء على مشروع مسودة الدستور، استعداداً لانتخابات برلمانية ورئاسية مقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ومخاطباً البرلمان، قال المجلس الأعلى للدولة: "ندعوكم إلى استئناف الحوار تأسيساً لمخرجات الغردقة للوصول إلى توافق حول المسار الدستوري".

وثمة انقسام في ليبيا بين فريق يتمسك بإجراء الاستفتاء على مسودة الدستور قبل الانتخابات، وآخر يدعو إلى تأجيله؛ بدعوى ضيق الوقت ووجود عقبات لوجستية، مع إقرار قاعدة دستورية مؤقتة تُجرى الانتخابات وفقا لها.

وأوضح المجلس أن هذا يأتي بعد عدم الوصول إلى توافق في ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي عُقد في جنيف بين 27 يونيو/حزيران الماضي و2 يوليو/تموز الجاري بخصوص المسار الدستوري المؤدي إلى انتخابات.

وخلال لقاء مع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيتش، قبل أسبوع، دعا رئيس المجلس الأعلى، خالد المشري، إلى اعتماد مخرجات "الغردقة" كقاعدة دستورية، باعتبارها تراعي الاستفتاء على مشروع الدستور والالتزام بالمواعيد المحددة للانتخابات.

واللجنة الدستورية مؤلفة من وفدين من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة (10 10)، وعقدت في الغردقة اجتماعين، الأول في سبتمبر/أيلول 2020 والثاني في يناير/كانون الثاني الماضي.

وفي 2 يوليو/تموز الجاري، فشل ملتقى الحوار السياسي الليبي في الاتفاق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات في موعدها، بعد إصرار أتباع اللواء المتقاعد الانقلابي خليفة حفتر، على شروط للترشح تسمح له بخوض انتخابات الرئاسة.

ولسنوات، عانى البلد الغني بالنفط صراعاً مسلحاً، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا حفتر حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دولياً.