محمد عبد الحليمحذّرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) الاثنين من أن آثار وباء كوفيد على الأمن الغذائي العالمي ستكون طويلة الأمد، بعدما ساهم عام 2020 في زيادة عدد الأشخاص الذين واجهوا الجوع.
وظاهرة تفاقم الجوع في العالم (+18% خلال عام)، الأكبر منذ ما لا يقل عن 15 عاماً، قد تقوّض أكثر من أي وقت مضى هدف الأمم المتحدة بالقضاء على الجوع في العالم بحلول 2030.
وذكرت فاو في هذا التقرير المنشور بالتعاون مع الصندوق الدولي لتنمية الزراعة واليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية "في 2020 واجه ما بين 720 و811 مليون شخص الجوع في العالم وهو ما يزيد بنحو 118 مليون شخص عن 2019 إذا أخذنا في الاعتبار متوسط النطاق (768 مليوناً)".
وأكثر من نصف هؤلاء الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية يعشيون في آسيا (418 مليوناً) وأكثر من الثلث في إفريقيا (282 مليونا) و8% في أمريكا اللاتينية (60 مليوناً).
وقال دومينيك بورجون مدير مكتب الفاو في الأمم المتحدة في جنيف في مقابلة مع وكالة فرانس برس "نرى أن الأرقام ارتفعت بشكل كبير".
على نطاق أوسع، بلغ عدد الأشخاص الذين لا يحصلون على غذاء كاف على مدار العام وبالتالي "الذين قد يواجهون صعوبة في تأمين الغذاء في أوقات معينة من العام" 2,37 مليار في 2020 أو "320 مليون شخص أكثر" من العام 2019.
وهذا يجعل الزيادة "مساوية لتلك التي سجلت خلال السنوات الخمس الماضية" بحسب التقرير.
وأضاف "كانت هناك عوامل ساهمت في هذا الوضع مرتبطة بشكل رئيسي بالنزاعات وآثار التقلبات المناخية والصدمات الاقتصادية التي واجهتها بعض البلدان".
وذكر التقرير أنه "قبل وباء كوفيد لم نكن على المسار الصحيح للقضاء على الجوع وجميع أشكال سوء التغذية في العالم بحلول 2030. واليوم جعل الوباء المهمة أكثر صعوبة".
والأسوأ وفقاً للتوقعات الواردة في هذا التقرير، أن "ما يقارب 660 مليون شخص قد يعانون من الجوع في 2030 ويعود ذلك جزئياً إلى الآثار طويلة المدى لوباء كوفيد على الأمن الغذائي العالمي أو أكثر بـ30 مليوناً في سيناريو لم تكن الجائحة فيه".
ويدق التقرير الذي عرضته الوكالات الخمس الاثنين في الساعة 16,00 بتوقيت باريس "ناقوس الخطر" حسب بورجون.
وأضاف بورجون "تشكل القمم التي ستنظم بشأن الأنظمة الغذائية والتغذية في الأشهر المقبلة فرصًا لإعادة هذه القضايا إلى الواجهة ولكي تكون هناك مقاربات مدروسة بدرجة أكبر على المستوى العالمي لوضع سياسات واستثمارات تسمح بتغيير هذا الوضع في نهاية المطاف".
