أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري أن بلاده تنتظر مقترحات من الاتحاد الإفريقي بشأن السد الإثيوبي وستقيّمها مع السودان.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لشكري مع فضائية "صدى البلد" المحلية الخاصة، ردّاً على سؤال حول إمكانية العودة إلى المفاوضات مع السودان وإثيوبيا المتعثّرة منذ أشهر بسبب خلافات حول قواعد الملء والتشغيل.

وقال شكري: "بالطبع سيكون الأمر (العودة إلى المفاوضات) بالتنسيق مع الجانب السوداني في ظل اهتمامنا بأن يكون موقفنا متجانساً، وفي انتظار ما قد يتقدّم به الاتحاد الإفريقي من مقترحات ليجري تقييمها".

وحول من يتقدّم بالمقترحات قال: "من يتقدّم هو رئاسة الاتحاد الإفريقي، في ظل تأكيدها بمجلس الأمن (الخميس) على اعتزامها الاهتمام بحل الأزمة وتقديم أفكار جديدة للدفع قدماً بالعملية التفاوضية".

من جهته بحث مجلس الدفاع والأمن السوداني الاثنين "خيارات" حفظ حقوق بلاده في أزمة سد "النهضة" الإثيوبي، مقرراً عقد اجتماع آخر بالخصوص.

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ لمجلس الدفاع (أعلى هيئة أمنية بالسودان) حول السلم والأمن المحلي والإقليمي، وفق بيان صادر عن إعلام مجلس السيادة.

وقرر مجلس الدفاع وفق البيان "إرسال تعزيزات عسكرية لحفظ الأمن المجتمعي في البحر الأحمر وجنوب كردفان".

ووفق البيان "استمع المجلس.. إلى شرح بشأن سد النهضة وجلسة الأمن والخيارات والخطوات العملية لاستكمال جهود السودان لحفظ الحقوق والضمانات القانونية الملزمة لكل الأطراف"، من دون ذكر تفاصيل أخرى.

وأوضح البيان أن المجلس قرر عقد اجتماع عاجل للجنة العليا لسد النهضة بمدينة الروصيرص، تعقبه جلسه خاصة لمجلس الأمن والدفاع من دون تحديد مواعيد.

ومدينة الروصيرص لها سد سوداني يحمل اسم المدينة قريب من السد الإثيوبي.

والخميس عقد مجلس الأمن الدولي جلسة بشأن نزاع سد "النهضة" هي الثانية من نوعها بعد جلسة عقدها العام الماضي، وشهدت دعوات لضرورة استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي، والمتعثرة منذ أشهر بسبب خلافات حول قواعد الملء والتشغيل وتوسيع دائرة الوساطة.

وفي 5 يوليو/تموز الماضي أخطرت إثيوبيا دولتَي مصب نهر النيل، مصر والسودان، ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه، من دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم باعتباره إجراءً أحادي الجانب.