اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، الجمهوريين بشن "هجوم على الديمقراطية" محاولين "تقويض" حق الاقتراع، في خطاب طغت عليه النبرة الحماسية في فيلادلفيا.
وأتى كلامه الذي كان يترقبه كثيراً المدافعون عن الحقوق المدنية على خلفية إقرار قوانين انتخابية تفرض قيوداً على التصويت، في الولايات التي يسيطر عليها الجمهوريون.
واختار بايدن مدينة فيلادلفيا التي رأى إعلان الاستقلال والدستور الأمريكي النور فيها، لإلقاء هذا الخطاب الذي اتسم بلهجة حماسية، في غياب إمكان معارضة هذه المساعي على المستوى الفيدرالي.
وأكد الرئيس الأمريكي "تشهد الولايات المتحدة اليوم... محاولة لتقويض حق الاقتراع وإلغائه"، مندداً بما وصفه بأنه "هجوم على الديمقراطية، هجوم على الحرية".
وقال بايدن إن حماية حقوق الاقتراع في الولايات المتحدة هي أهمّ "اختبار لديمقراطيتنا منذ حرب الانفصال" في القرن التاسع عشر.
وتحت شعار جعل الانتخابات أكثر أمناً، يسعى الجمهوريون في الولايات التي يسيطرون عليها إلى إقرار قوانين تفرض الكثير من القيود على توقيت التصويت والاقتراع عبر البريد وترتيبات أخرى.
وتستهدف هذه القيود في غالبيتها ترتيبات تسهّل تصويت الأقليات، ولا سيما السود، الذين يصوّتون في العادة للديمقراطيين أكثر ممَّا يفعلون للجمهوريين.
ومنذ يناير/كانون الثاني تسارعت هذه العملية فأقرت 17 ولاية 28 تشريعاً انتخابياً يفرض قيوداً على هذا الصعيد، في ما تُدرس عشرات مشاريع القوانين الأخرى راهناً على ما قال مركز "برينان سنتر فور جاستس".
وفي تكساس أثار مشروع قانون بهذا الصدد أزمة سياسية مفتوحة في الفترة الأخيرة.
فقد غادر عشرات من أعضاء مجلس النواب المحلي الديمقراطيين الولاية الاثنين على عجل، لمنع إقرار قانون تسعى إليه الغالبية الجمهورية.
ويحظر مشروع القانون في تكساس، على غرار تشريعات أخرى أقرت في جورجيا وفلوريدا، التصويت بنسق "درايف إن" حيث يدلي الناخب بصوته من نافذة سيارته أو يفرض قيوداً كثيرة على مواعيد التصويت، وعلى الاقتراع عبر البريد.
وعادت مسألة إتاحة التصويت التي هي في صلب الحياة السياسية الأمريكية منذ الحركات الواسعة للمطالبة بالحقوق المدنية في خمسينيات وستينيات القرن الماضي إلى الواجهة منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
ويستمر الرئيس السابق دونالد ترمب ومؤيدوه بالقول ومن دون أي دليل، إن فوز جو بايدن أتى نتيجة عملية تزوير واسعة.
ولم يتردد الرئيس الديمقراطي في انتقاد سلفه الذي يستمر بالقول إنه فاز في الانتخابات.
وأكد بايدن "إنها كذبة كبيرة، ليست سوى كذبة كبيرة. في الولايات المتحدة عندما يُهزم المرء يقبل النتيجة ويحترم الدستور".
وفي حين تجري المعركة على حق الاقتراع على مستوى الولايات، تدور رحاها أيضاً أمام المحاكم.
فقد أيدت المحكمة الأمريكية العليا مطلع يوليو/تموز تعديلات للقانون الانتخابي تثير جدلاً في أريزونا.
وعلى الصعيد الفيدرالي لا تملك إدارة بايدن راهناً هامش تحرك كبيراً.
ودعا الرئيس إلى تشكيل "ائتلاف" للنيات الحسنة، ووعد بزيادة عدد موظفي وزارة العدل التي تعترض أمام المحاكم على القوانين الجديدة المقيدة.
لكن على الصعيد التشريعي لا يمكن للديمقراطيين التحرك راهناً.
ودعا بايدن الكونغرس الثلاثاء إلى إحياء "الصلاحية الأساسية" لتشريع انبثق عن النضال من أجل الحقوق المدنية يعرف باسم "قانون حقوق الاقتراع" ويعود إلى عام 1965، والتي تراجعت بسبب اجتهادات المحكمة العليا خصوصاً.
ويعطل أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون حتى الآن أي محاولة تشريعية بهذا الاتجاه.
