عرضت بعض الولايات في الهند مشروع قانون لفرض سياسة إنجابية جديدة، لا يزيد فيها عدد المواليد على اثنين لكل أسرة، في محاولة للسيطرة على الزيادة السكانية المطردة، ما أثار جدلاً واسعاً.

فقد أعلنت ولاية أوتار براديش، واحدة من أكثر الولايات الهندية اكتظاظاً بالسكان، عن مشروع قانون يحرم أي شخص لديه أكثر من طفلين من مزايا حكومية أساسية مثل الإعانات وبعض الوظائف.

يتضمن مشروع القانون أيضاً حوافز تُمنح للوالدين إذا قرر أحدهما الخضوع للتعقيم الطوعي.

وولاية أوتار براديش يسيطر عليها حزب "بهاراتيا جاناتا" القومي الهندوسي، وهو الحزب الحاكم أيضاً، ورئيس الوزراء في الولاية هو يوغي أديتياناث، أحد أكثر الشخصيات القومية تشدداً في الحزب، والمعروف بمواقفه المعادية لكثير من الأحزاب والطوائف الأخرى.

وأوضحت حكومة الولاية أن "محدودية الموارد البيئية والاقتصادية المتاحة" هي ما جعلت مشروع القانون "ضرورياً لتوفير الحاجات الأساسية لجميع المواطنين".

كما أعلن عدد من الولايات الأخرى التابعة أيضاً للحزب الحاكم، عن خطط لتقديم مشروع قانون مماثل، من بينها ولاية "آسام" وولاية "غوجارات".

ويرى بعض المحللين والمنتقدين للقانون أنه يحمل "دوافع سياسية" أخرى غير التي أعلنت، إذ إن الأبحاث تظهر تراجعاً في معدل المواليد وصل إلى النصف تقريباً في الفترة بين عامي 1993 و2016، كما أنه مستمر في الانخفاض.

ووفق تقرير صادر عن المسح الوطني لصحة الأسرة عام 2020، فإن معدل الخصوبة الإجمالي انخفض في الغالبية العظمى من الولايات الهندية، إذ لا يتعدّى 2.1 طفل أو أقل لكل امرأة.

وترى بعض التحليلات أن الدوافع السياسية الحقيقية وراء هذا الإجراء، هي محاولة لجذب الناخبين الهندوس خاصة في ولاية "أوتار براديش" حيث ستجرى انتخابات الولاية العام المقبل.

يذكر أن الصين قررت مؤخراً تغيير سياسة الطفل الواحد التي فرضتها لأكثر من ثلاثة عقود، واتجهت نحو إحداث طفرة من المواليد لمواجهة شبح الشيخوخة الذي بات يهددها بشكل جاد، وذلك عبر إقرار مجموعة من السياسات الجديدة التي تشجع على زيادة الإنجاب.