دعا الدبلوماسي المصري السابق، مصطفى الفقي، بلاده إلى الاستعانة بإسرائيل لتغيير موقف الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا في ملف سد "النهضة" بإثيوبيا، وذلك في ثاني دعوة له خلال أسبوع.
وقال الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية (رسمية) لبرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "mbc" (سعودية): إن "إسرائيل لو اقتنعت بضرورة دعم مصر في قضية سد النهضة، الموقف الأمريكي والروسي سيتغير".
وأضاف مساء الثلاثاء: "نحن ما زلنا لا نتصور تأثير إسرائيل غير المباشر على القوى الدولية صانعة القرار (..)، ومصر رفضت من قبل وساطة إسرائيل لأن من أحلام (تل أبيب) أن تصبح دولة مصب (لنهر النيل)".
وتابع: "مصر عليها الاعتماد في الأزمة على الحلول غير التقليدية والاتصالات مع الدول صاحبة التأثير الحقيقي (..) السياسة الخارجية لا تعرف المثاليات".
والفقي (77 عاماً) تولى منصب سكرتير الرئيس الأسبق حسني مبارك (1981-2011)، وترشح عام 2011 لرئاسة الجامعة العربية، لكنه لم يحظ بالتوافق اللازم لتولي المنصب.
وتصريح الفقي هو الثاني له خلال أسبوع، إذ دعا مصر، قبل يومين من جلسة مجلس الأمن الدولي الخميس الماضي (بطلب من القاهرة والخرطوم)، إلى حشد كل قواها وكروتها (أوراقها) التي لم تستخدم للضغط على إثيوبيا، وبينها الحديث مع إسرائيل.
وتساءل الفقي في تصريح على فضائية "mbc" آنذاك: "كيف تساعد إسرائيل دولة تعمل على الإضرار بمصر (يقصد إثيوبيا)، وبيننا اتفاقية سلام (منذ عام 1979) ونتفق على أنه لا ضرر ولا ضرار؟".
وخلال جلسة الخميس، اكتفت واشنطن بإبداء استعدادها لدعم جهود إثيوبيا ومصر والسودان لتسوية الخلافات الخاصة بالسد.
بينما أعربت موسكو عن تفهمها لأهمية السد لأديس أبابا، مع إشارة إلى "شواغل" القاهرة والخرطوم" بشأنه.
وخلص المجلس (15 دولة) إلى ضرورة إعادة المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي بشكل مكثف، لتوقيع اتفاق قانوني ملزم يلبي احتياجات الدول الثلاث، ويؤدي إلى تخفيف التصعيد الذي يؤثر مباشرة على المنطقة والقارة الإفريقية.
وتتبادل مصر والسودان مع إثيوبيا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر مفاوضات حول السد يرعاها الاتحاد الإفريقي منذ أشهر، ضمن مسار تفاوضي بدأ قبل نحو 10 سنوات.
وتُصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ لسد "النهضة" بالمياه، في يوليو/تموز الجاري وأغسطس/آب المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد الذي تقيمه على النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل.
بينما تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي ملزم، للحفاظ على سلامة منشآتهما المائية ولضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه النيل، وهي 55.5 مليار متر مكعب و18.5 مليار متر مكعب على الترتيب.
